قال شريف محجوب، الخبير المالي والاقتصادي، إن مشروع قانون الحوافز الضريبية، يحمل مزايا خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويُعد خطوة مهمة لدمج الاقتصاد غير الرسمي عبر سياسة مالية فعّالة.
وأضاف محجوب أن اتخاذ إجراءات تشجيعية موازية للسياسات النقدية خطوة مهمة لدفع عجلة النمو، مشيرًا إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي قد يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 100%.
وأوضح الخبير المالي والاقتصادي أن وجود حزمة شاملة من الحوافز، خلال السنتين أو السنوات الثلاث المقبلة، قد يسهم في دمج القطاع غير الرسمي بشكل كامل، بما يعزز معدلات النمو.
وأكد أن القانون ينص على شروط محددة لاستفادة الشركات من التسهيلات، منها أن يكون حجم الأعمال لا يتجاوز 15 مليون جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2025،
كما تتضمن المزايا إعفاءات من ضريبة الخصم والتحصيل، ورسوم تنمية الموارد، وضريبة الدمغة، فيما يُشترط التسجيل والالتزام بالمنظومة الضريبية وإصدار الفواتير الإلكترونية.
وأضاف محجوب أن الشركات الراغبة في الانضمام إلى النظام الجديد يمكنها تقديم طلب للحصول على الموافقة، وستبقى المنشأة مستفيدة من هذا النظام لمدة خمس سنوات كاملة، دون إمكانية الخروج منه إلا بتقديم طلب بعد مرور تلك الفترة.
وأشار إلى أن هناك خمس نقاط أساسية في القانون تتضمن تجاوز مشكلات الماضي للمنشآت غير المسجلة شرط التسجيل خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد التسجيل ثلاثة أشهر إضافية بقرار من الوزير.
كما ينقسم القانون إلى ما قبل عام 2020 وما بعده، حيث يتضمن إعفاءات من العقوبات والجزاءات للمسجلين، وتسهيلات فيما يخص الفحص التقديري.
وأكد محجوب إمكانية تجاوز مقابل التأخير في حال سداد أصل الضريبة كاملًا خلال ثلاثة أشهر، وخصومات على تصرفات عقارية وأوراق مالية غير مقيدة، بما يسهم في تسوية النزاعات الضريبية ويتيح للممولين إنهاء ملفاتهم القديمة بشكل مرن وفعّال.