«مواد البناء» ترصد تطورات الأسعار.. وتناقش مشكلات «الضرائب»

<div style="text-align: right;"><strong>تعقد شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، اجتماعاً مهماً مطلع نوفمبر المقبل، لمناقشة تطور أسعار مواد البناء بالسوق المحلية، فى ظل الإعلان المرتق


المال ـ خاص:

تعقد شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، اجتماعاً مهماً مطلع نوفمبر المقبل، لمناقشة تطور أسعار مواد البناء بالسوق المحلية، فى ظل الإعلان المرتقب لمصنعى الحديد والأسمنت للأسعار الجديدة لنوفمبر المقبل، خلال الساعات القليلة المقبلة، فضلاً عن مناقشة مشكلات تجار ووكلاء مواد البناء مع مصلحة الضرائب.


قال أحمد الزينى، رئيس الشعبة لـ«المال»، إن الشعبة ستجدد مفاوضاتها مع مصلحة الضرائب، لإبرام اتفاقية تحاسبية خاصة مع وكلاء وتجار مواد البناء على مستوى الجمهورية، حتى لا تكون التقديرات جزافية أو تترك لتقديرات المصلحة.

وأضاف أن المفاوضات التى تجريها الشعبة مع المصلحة فى ذلك الشأن توقفت منذ عام ونصف العام، أثناء فترة تولى ممدوح عمر، رئاسة مصلحة الضرائب، وقبل تولى مصطفى عبدالقادر الرئيس الحالى.

وأشار إلى أن السوق المحلية كانت تشهد تشبعاً ببضائع الحديد المستورد، عقب صدور قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حمائية على واردات مصر من الحديد لمدة 200 يوم، قدرها 280 جنيهاً للطن، متوقعاً أن يبدأ الأثر الفعلى للقرار الظهور على أسعار تداول الحديد المستورد اعتباراً من شهر نوفمبر، لافتاً إلى أن أسعار الحديد المستورد تتراوح ما بين 4860 و4900 جنيه للطن، بارتفاع قدره 150 جنيهاً للطن مقابل 4760 جنيهاً سعر الطن المستورد قبل صدور القرار.

وتوقع لجوء مصانع الحديد المحلية لخفض أسعارها الرسمية المعلنة اعتباراً من نوفمبر، تماشياً مع التراجع فى أسعار خامى البليت والخردة عالمياً، لافتاً إلى أن متوسط السعر العالمى لطن الحديد يصل لـ540 دولاراً للطن، بما لا يتجاوز 4000 جنيه، مؤكداً أنه فى حال لجوء المصانع إلى خفض أسعارها المعلنة هذا الشهر، البالغة 5285 جنيهاً للطن لحديد عز لتصل لـ4800 وفقاً لتوقعات التجار والوكلاء، فإن ذلك الخفض سيظل أعلى من السعر العالمى.

وأوضح أن أسعار بيع الحديد المحلى شهدت زيادة بمقدار 70 جنيهاً فى الطن عقب قرار وزير الصناعة بتطبيق رسوم وقائية على وارد الحديد، ثم تراجعت الأسعار عقب الضغط الحكومى والإعلامى على المنتجين لتقترب أسعار بيع الحديد المحلى من المستويات الطبيعية قبل صدور القرار الوزارى.

وأشار إلى أن الأسعار المتداولة حالياً 5285 جنيهاً للطن، وهو سعر حديد عز الرسمى الذى أعلنته الشركة مطلع أكتوبر الحالى، بعد أن كان الطن يباع بـ5100 جنيه أقل من سعره الرسمى، وذلك لعدم قدرة التجار على تصريفه بالسعر المرتفع فى ظل بيع طن المستورد بأسعار تقترب من 4800 جنيه.