ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بعد تشكيله الجديد، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة؛ لبحث عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين والمطورين الصناعيين، ومناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة.
وأكد الوزير أن الهيئة تقوم بدورٍ محوري في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري والمستثمرين المصريين والأجانب في النهوض بالتنمية الصناعية باعتبارها إحدى أهم الأذرع الرئيسية للوزارة لتنفيذ خطة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتحسين منظومة الخدمات المقدَّمة لمجتمع الصناعة، والمتعلقة بإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية.
ولفت إلى أن النهوض بالاقتصاد المصري مرهون بالنهوض بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، من خلال الاعتماد على البنية الأساسية لإقامة مشروعات حقيقية في هذه القطاعات المهمة؛ الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والكهرباء والغاز والاتصالات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الملفات الخاصة بالمطورين الصناعيين في مصر، وعدد من الطلبات المقدَّمة منهم، وكذا مناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة.
وأشار الوزير إلى أن تجربة المطور الصناعي تُعد من التجارب التي أثبتت نجاحًا ملموسًا في السوق المصرية وتُعدّ نموذجًا يُحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية؛ لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، من خلال توفير حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر،
بحيث تكون الدولة مسئولة فحسب عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية على رأس الأرض، ويكون الدور الأساسي للمطور الصناعي التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية، وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حال طلب المستثمر تدخُّل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص.
وأكد الوزير أن العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية، وذلك من خلال التعاون بين هيئة التنمية الصناعية وجميع الجهات المعنية بالدولة.
حيث تعتمد الخطة على 7 محاور رئيسية تشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة، لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، وخاصة الصناعات الخضراء،
والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة مشروعات المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية،
والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يسهم في خفض معدلات البطالة،
والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية؛ للارتقاء بمستواها وحرفيتها، إلى جانب مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وأكد الوزير أهمية انتظام وتنظيم عملية التفتيش على المصانع، وأن لجنة التفتيش على المصانع، المُشكّلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية بقية الجهات المعنية، هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية،
حيث سيسهم قرار حصر التفتيش على المصانع في اللجنة المذكورة بكامل أعضائها في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بين القطاع الخاص والدولة،
إلى جانب تصحيح وتوفيق أوضاع المصانع، فضلًا عن تحسين جودة المنتَج المصري وتعزيز تنافسيته بالسوقين المحلية والأجنبية.
وأوضح الوزير أنه اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي أصبح تخصيص الأراضي الصناعية وكل الشواغر الموجودة بالمناطق الصناعية والمجمعات الصناعية وما يُستجدّ من أراض في محافظات الجمهورية، تخضع للتخصيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر، ولن يتم تخصيص أي أرض صناعية فيما بعد من خلال أي محافظة أو وزارة بخلاف الهيئة،
لافتًا إلى أن طرح الأراضي الصناعية يتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية التي أطلقتها الوزارة، مطلع سبتمبر الماضي، وسيتم تخصيص جميع المناطق الصناعية الجديدة لتكون ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار الوزير إلى ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية في كل محافظات الجمهورية، بحيث تتولى الجمعية إدارة المنطقة الصناعية وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها،
وتنحصر مسئولية الدولة في توصيل المرافق الرئيسية؛ من شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والغاز حتى رأس المنطقة الصناعية فقط.
ولفت إلى أن الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية سيتولى تنفيذ أي مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة، ولا سيما إقامة المرافق حتى رأس كل منطقة من المناطق الصناعية التي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة،
موجهًا الهيئة بإنهاء تخطيط مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية وتخطيط الوحدات بأنماط ومساحات مختلفة؛ لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين.
وأضاف الوزير ضرورة التأكيد للشركات الراغبة في إقامة مصانع جديدة باستثمارات ومساحات كبيرة في مصر، بضرورة إقامة محطة طاقة جديدة ومتجددة كطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية؛ لتقليل الاعتماد على الشبكات الرئيسية للطاقة التقليدية التي توفرها الدولة للمنشآت الصناعية، بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة، وكذا استدامة الطاقة للمصانع.
وأشاد بنموذج مدينة الجلود بالروبيكي باعتباره مدينة متكاملة من حيث تكامل المنشآت الصناعية بها من مدابغ ومصانع لإنتاج مستلزمات الإنتاج ومصانع للمنتج النهائي من الجلود،
لافتًا إلى أن القطاع الصناعي في مصر أصبح بيئة خصبة لتشجيع المستثمرين مما شهدته مصر في الآونة الأخيرة من تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية والتراخيص.
وأكد الوزير أنه لن يتم غلق أي مصنع إلا بعد إرسال خطاب إنذار للمصنع وإعطائه مهلة لتصحيح أوضاعه تحددها لجنة التفتيش الموحدة.