أعد الملف ـ دعاء حسنى والصاوى أحمد:
أكد مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى، أن تطبيق وزارة الزراعة نظام «الزراعة التعاقدية» لمحصول القطن سيشمل اجراء تعاقدات مع الفلاحين، وتحديد المساحات المقرر زرعها ومواعيد الزراعة وتسليم المحصول، وفقاً لتوقيتات محددة، وسيعمل على إنهاء مشكلات التسويق التى تحدث كل عام وتجنيب الفلاحين أعباء تصريف المحصول.
واوضح الشراكى انه حال تطبيق هذا النوع من الزراعات التعاقدية، ستلتزم الشركات بالشراء وفقا للأسعار المتعاقد عليها مما يساهم فى رفع كفاءة المحصول ويزيد من ارباح الفلاحين، وسترتفع انتاجية الفدان وستزيد جودة المحصول وصفاته الخضرية والثمرية.
ورجح الشراكى أن تكون الأسعار التعاقدية لمحصول القطن مرتفعة وهو ما سيساعد فى زيادة رقعة الاراضى المخصصة للقطن إلى 600 الف فدان، أما فى حال إبرام اتفاق تعاقدى بأسعار منخفضة فسيسهم ذلك فى استمرار ثبات المساحة المخصصة لزراعة المحصول، مطالبا بسرعة تنفيذ الزراعة التعاقدية لمحصول القطن.
وأوضح أن الأسعار الحالية للقطن تتراوح بين 950 و1000 جنيه للقنطار، وان الدعم سيصل إلى الفلاح بواقع 250 جنيهاً للقنطار الواحد، وفقاً للمذكرة المقدمة لرئاسة الوزراء يوم الخميس الماضى.
ولفت الشراكى إلى أن اهم اسباب انخفاض جودة وانتاجية القطن فى الموسم الحالى، ترجع إلى تفاوت معدلات المحصول من فدان إلى آخر حسب جودة التربة ومدى الرعاية التى تقدم للزراعة، وأوضح أن متوسط الانتاجية يكون مرتفعاً فى حال رمى بذرة المحصول خلال شهر مارس، وتكون متوسطة خلال شهر ابريل ومنخفضة حال زراعة المحصول خلال شهر مايو، وأضاف: زراعة القطن فى غير المواعيد المحددة تؤدى إلى انخفاض جودة المحصول، وبالتالى فإن الزراعة التعاقدية أصبحت امرا فى غاية الاهمية للحصول على محصول عالى الجودة.
وأشار الشراكى إلى أن تطبيق الزراعة التعاقدية سيوفر إنتاجية محصول الموسم الحالى نفسه، ولكن من خلال زراعة 250 الف فدان فقط بدلاً من 376 الف فدان فى الموسم الحالى، بسبب زيادة انتاجية الفدان.
أكد مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى، أن تطبيق وزارة الزراعة نظام «الزراعة التعاقدية» لمحصول القطن سيشمل اجراء تعاقدات مع الفلاحين، وتحديد المساحات المقرر زرعها ومواعيد الزراعة وتسليم المحصول، وفقاً لتوقيتات محددة، وسيعمل على إنهاء مشكلات التسويق التى تحدث كل عام وتجنيب الفلاحين أعباء تصريف المحصول.
واوضح الشراكى انه حال تطبيق هذا النوع من الزراعات التعاقدية، ستلتزم الشركات بالشراء وفقا للأسعار المتعاقد عليها مما يساهم فى رفع كفاءة المحصول ويزيد من ارباح الفلاحين، وسترتفع انتاجية الفدان وستزيد جودة المحصول وصفاته الخضرية والثمرية.
ورجح الشراكى أن تكون الأسعار التعاقدية لمحصول القطن مرتفعة وهو ما سيساعد فى زيادة رقعة الاراضى المخصصة للقطن إلى 600 الف فدان، أما فى حال إبرام اتفاق تعاقدى بأسعار منخفضة فسيسهم ذلك فى استمرار ثبات المساحة المخصصة لزراعة المحصول، مطالبا بسرعة تنفيذ الزراعة التعاقدية لمحصول القطن.
وأوضح أن الأسعار الحالية للقطن تتراوح بين 950 و1000 جنيه للقنطار، وان الدعم سيصل إلى الفلاح بواقع 250 جنيهاً للقنطار الواحد، وفقاً للمذكرة المقدمة لرئاسة الوزراء يوم الخميس الماضى.
ولفت الشراكى إلى أن اهم اسباب انخفاض جودة وانتاجية القطن فى الموسم الحالى، ترجع إلى تفاوت معدلات المحصول من فدان إلى آخر حسب جودة التربة ومدى الرعاية التى تقدم للزراعة، وأوضح أن متوسط الانتاجية يكون مرتفعاً فى حال رمى بذرة المحصول خلال شهر مارس، وتكون متوسطة خلال شهر ابريل ومنخفضة حال زراعة المحصول خلال شهر مايو، وأضاف: زراعة القطن فى غير المواعيد المحددة تؤدى إلى انخفاض جودة المحصول، وبالتالى فإن الزراعة التعاقدية أصبحت امرا فى غاية الاهمية للحصول على محصول عالى الجودة.
وأشار الشراكى إلى أن تطبيق الزراعة التعاقدية سيوفر إنتاجية محصول الموسم الحالى نفسه، ولكن من خلال زراعة 250 الف فدان فقط بدلاً من 376 الف فدان فى الموسم الحالى، بسبب زيادة انتاجية الفدان.
