أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة علي ضرورة اعتماد مصانع إنتاج بلاط الانترلوك، بالمواصفات الفنية المطلوبة وفقا للأكواد المعتمدة، كما طالبت اللجنة بضرورة تحديد آلية الاستفادة من تدوير ناتج الأسفلت مع المحليات، فلا يجوز العمل بشكل ارتجالي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اليوم الأربعاء، لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن مقترح اللجنة باستخدام بلاط الإنترلوك لرصف الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة أمتار بدلاً من رصفها بالمواد التقليدية (الأسفلت)، ومدى تأثير ذلك على تحقيق وفورات كبيرة بالخطط الاستثمارية للمحافظات، فضلاً عن تقليل الأعباء الدولارية المطلوبة لاستيراد البوتامين والمعدات اللازمة للرصف، وسهولة فك وتركيب بلاط الإنترلوك وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية، مع ضرورة العمل على إعداد إستراتيجية قومية تُنفذ في هذا الشأن، وذلك وفقاً للمعايير الفنية الخاصة بعرض الشوارع وطبيعة الوحدات المحلية القابلة لهذا الطرح مع أهمية تكويد تلك المواصفات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وتعميمها على جميع الوحدات المحلية
أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس وعميد المعهد القومى للنقل ، عن نجاح تجربة رصف الشوارع ببلاط الإنترلوك كبديل عن استخدام الأسفلت داخل المدن أو القري حتي سرعة 60 كم / الساعة مع إجراء التصميم الانشائي المناسب.
وقال: “هناك كومباوندات استخدمت نظام الإنترلوك في رصف شوارعها، وكذلك المطبات الصناعية لكن الفكرة التنفيذ”.
واستطرد المهندس حسن مهدي قائلا : عملنا المواقف والموانئ بالانترلوك وحقق جيدة جدا مع أحمال كبيرة، فالمهم التعامل بشكل سليم.
وأوضح الدكتور حسن مهدي، أن استخدام “الانترلوك” في الرصيف ليس وليد اللحظة، وتم إعادة استخدامه بعد توجهات من القيادة السياسية للترشيد من استخدام البوتامين، وإيجاد بدائل آمنة، حيث وصلنا إلى إمكانية استخدام في رصف الطرق داخل المدن.