عمرسالم:
قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحكومة تولى اهتماما بالطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة نظراً للتزايد المستمر لمعدل استهلاك الطاقة الكهربائية، مع محدودية الموارد المتاحة من الوقود التقليدي اللازم لمجابهة هذه الزيادة المستمرة، الأمر الذي يُحتِّم وجود مزيج متنوع من مصادر توليد الطاقة ورفع كفاءة إنتاجها وترشيد استهلاكها.
وأضاف شاكر خلال كلمته فى الاجتماع التاسع للجنة العليا المصرية الألمانية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة JCEE ، أن هناك اتجاه نحو خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحسين الأثر البيئي لتوليد الطاقة الكهربائية، مؤكدا على أهمية هذا الاجتماع كفرصة جيدة لمناقشة أفضل السبل لتخطيط مستقبل الطاقة في مصر، والعمل على تفعيل الآليات اللازمة لنشر استخدام الطاقات المتجددة ورفع الوعى بترشيد الطاقة.
وأوضح شاكر خلال الاجتماع الذى عقد بحضور هانز هابر سفير الجمهورية الألمانية الاتحادية بالقاهرة، ورئيس اللجنة المصرية الألمانية عن الجانب الألماني، والدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة، والدكتور شريف محرم رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، أن مصر تتمتع بثراء وتنوع في مصادر الطاقات المتجددة من الرياح والشمس حيث يتوفر أعلى معدلات سرعة رياح وأعلى متوسط للإشعاع الشمسى، حيث تم انشاء محطات طاقة رياح بقدرة 547 ميجاوات.
كما تم إنشاء محطة شمسية حرارية قدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسي، واتخذت وزارة الكهرباء خطوات عملية في استخدام الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية بتركيب محطتين شمسيتين من الخلايا الفوتوفلطية أعلى مبنى مجمع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومبنى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالعباسية، بقدرة 40 ك، وات لكل محطة، كما تم إنارة عدد 10 أعمدة باستخدام الخلايا الفوتوفلطية أمام المبنيين، وجارى العمل على تعميم هذا النموذج الاسترشادى أعلى أسطح المبانى الإدارية للشركات التابعة للقطاع.
وأشار إلى أن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الوقت الحالي تعتمد بالأساس على التمويل الحكومي فقط مما أصبح يمثل عبءً كبيراً على الدولة في تدبير التمويلات المطلوبة، أخذاً في الاعتبار أن التكلفة الاستثمارية لإنتاج الطاقات المتجددة تفوق بكثير تكلفة الإنتاج من الوقود الأحفوري.
وأشار الى أهمية أن يتم العمل في العديد من المحاور لخلق المزيد من الطلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة وتمهيد الطريق لمشاركة فعَّالة للقطاع الخاص في هذا المجال، وذلك من خلال تطبيق آلية التعريفة المميزة للتغذية الكهربائية Feed in Tariff وهى آلية لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة بحيث تقوم شركات الكهرباء (شركة النقل أو شركات التوزيع) بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقاً، بحيث يحقق عائد جاذب للاستثمار من خلال إتفاقيات شراء طويلة الأجل وتستمر حتى نهاية العمر الافتراضي للمشروع (20 سنة لمشروعات الرياح، 25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية).
وأوضح أنه من المخطط أن تكون إجمالي القدرات المنتجة من المشروعات التي سيتم التعاقد عليها من خلال تعريفة التغذية التي تم إقرارها مؤخراً من خلال مجلس الوزراء 2300 م.و. للطاقة الشمسية و2000 م.و. لطاقات الرياح أو الإستمرار بنفس التعريفة لمدة عامين أيهما أقرب قبل أن يعاد النظر في قيمة تعريفة التغذية التى سيتم التعاقد عليها بعد ذلك.
وأضاف أن هناك قرار قانون يسمح بإتاحة الأراضي المملوكة للدولة لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وإلزام شركات الكهرباء كمشتري وناقل لتلك الطاقة، بالإضافة إلى آليات خلق الطلب على الكهرباء المنتجة من تلك المصادر عن طريق تحديد نسب إلزامية لبعض المستهلكين لشراء تلك الطاقة، ذلك بالإضافة إلى إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية المقررة عليها، واعتماد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لكود ربط مشروعات الرياح بالشبكة، الى جانب قيام هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بإعداد الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات بتلك الأراضى مثل الدراسات البيئية ودراسات هجرة الطيور، ودراسات أبحاث التربة وغيرها.
وقام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بتبنى عدة إجراءات لتحسين كفاءة الإمداد بالطاقة مثل برامج تحسين أداء المحطات، خفض معدل استهلاك الوقود، وخفض الفقد في الشبكات بالإضافة إلى برامج الإضاءة الموفرة في المنازل والشوارع لترشيد الاستهلاك.
وأشار الوزير الى الأنشطة التى تساهم فيها اللجنة المصرية الألمانية المشتركة لدعم منظومة الطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة في مصر من خلال تقديم خدمات استشارية لجهاز مرفق الكهرباء في مجال إعداد الإطار التنظيمي لتعريفة التغذية Feed in Tariff ، كذلك تقديم الدعم الفنى لتحديث معمل اختبار سخانات المياه بالطاقة الشمسية ومعمل اختبار الخلايا الفوتوفلطية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، هذا فضلا عن تنمية قدرات عدد (100) متدرب من شركات التوزيع والشركة القابضة لكهرباء مصر وجهاز مرفق الكهرباء على مراجعة حسابات الطاقةEnergy Audit لمساعدة شركات التوزيع على تقديم خدمات مراجعي الطاقة لعملائها.
