قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة فقرة جديدة إلى قرارها رقم 61 لسنة 2017، في خطوة جديدة لتعزيز حماية أموال المتعاملين في سوق الأوراق المالية.
وتنص الفقرة الجديدة، والتي حصلت “المال” على نسخة منها، على منع الشركات العاملة في الأوراق المالية من إجراء أي تحويلات مالية بين حسابات العملاء أو تلقي إيداعات من غير صاحب الحساب، باستثناء التحويلات بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية.
ويهدف هذا القرار إلى الحد من عمليات الاحتيال التي قد يتعرض لها المتعاملون، وضمان سلامة أموالهم وحماية حقوقهم. كما يساهم في تعزيز الثقة في سوق الأوراق المالية وجعلها بيئة أكثر أمانًا للاستثمار.
ضوابط توفيق أوضاع شركات التأمين
في سياق آخر، أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 223 لسنة 2024 بتاريخ 16 أكتوبر 2024، الذي يحدد ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ويشمل القرار كافة الشركات القائمة التي تزاول أنشطة مثل التأمين بجميع أنواعه، والوساطة في التأمين وإعادة التأمين، وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار، وإدارة برامج الرعاية الصحية.
شروط توفيق الأوضاع
كما ألزم القرار الشركات المعنية بتوفيق أوضاعها من خلال عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية قبل 1 ديسمبر 2024، لتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد، وتقديم المستندات المطلوبة إلى الهيئة في غضون أسبوع من إتمام الإجراءات. كما يُسمح للشركات بطلب تمديد المهلة عند وجود مبررات جدية.
ويتطلب القرار أيضًا من شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية تقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها بما يتماشى مع قانون التأمين الموحد. يُلغي هذا الترخيص في حال عدم استكمال إجراءات توفيق الأوضاع خلال المدد المحددة.
وتأتي هذه القرارات كجزء من جهود الهيئة لتطوير وتنظيم الأسواق المالية وضمان حقوق المتعاملين، وتعزيز البنية التحتية للاستثمارات غير المصرفية بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق الشفافية والامتثال للقوانين المنظمة.