طالب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمراجعة شاملة لملف الأراضي الصحراوية القابلة للزراعة وتقنين واضعي اليد لمن يستزرعها.
وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين والمخصصة لعرض طلبي مناقشة عامة حول التوسع الأفقي للرقعة الزراعية وآليات لدعم وتمكين الفلاح المصري ، قائلا :”إن القانون القديم كان هو نفسه كنص الحديث النبوي الشريف الذى حثنا على إحياء الأرض فمن أحي أرضا موتا فهي له، متابعا الآن ومع التنظيم نؤكد أنه لاافراط ولا تفريط والملف كله يحتاج إلي كثير من التنظيم وتوحيد الجهات المسئولة.
جاء ذلك ردا علي ما جاء بكلمة النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس والذي طالب وزارة الزراعة والمحافظات التي لها ظهير صحراوي بطرح أراض صحراوية للزراعة للتوسع الأفقي في الزراعة، فضلا عن إيجاد منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة لهذا الملف، بحيث يتم طرح الأراضي بكل شفافية وبالتقسيط مع ضرورة دعم المشتري للحصول على قروض من البنك الزراعي لشراء تلك الأراضي وكذلك العمل علي سرعة وسهولة استخراج كافة الأوراق الخاصة بتلك الأراضي من حيازة زراعية أو أوراق الملكية أو غير ذلك.
كما طالب بأن تكون هناك لجنة لتوحيد أسعار تلك الأراضي بحيث تكون كل منطقة بسعر واحد وأن يكون السعر وفقا للمنطقة وظروفها، فليس من المعقول أن نجد سعر الفدان بالأراضي الصحراوية 70 أو 80 ألف جنيه.