أعد الملف ـ شريف عمر:
يتلخص البرنامج الانتخابى لرانيا يعقوب، العضو المنتدب لشركة «ثرى واى» لتداول الأوراق المالية،المرشحة لعضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، فى العمل على تعزيز الدور التوعوى والتدريبى للمتعاملين بسوق المال، تزامناً مع إضافة حالات جديدة للتعويضات التي يغطيها الصندوق تتضمن المخاطر الناتجة عن تلاعبات المساهمين الرئيسيين فى الشركات المقيدة بالبورصة.
قالت رانيا يعقوب إن برنامجها الانتخابى يتركز على زيادة الدور التدريبى والتوعوى للصندوق لتطوير منظومة العمل بسوق المال واضافة مزيد من المتعاملين، موضحة انها ستركز على تمويل الصندوق لبرامج توعوية تطرح من خلال وسائل الإعلام بانواعها المختلفة لتعريف المواطنين العاديين بطبيعة الاستثمارات داخل البورصة.
وأضافت أن أموال الصندوق تحصل بشكل رئيسى من المتعاملين، وهو الأمر الذى يدفعنا لتبنى سياسة توعوية لصالح المتعاملين أنفسهم، مستفيدة فى ذلك من النص بقواعد الصندوق على استثمار %1 من الأموال فى تدريب وتوعية المتعاملين.
وأوضحت انها تنوى دفع الصندوق لإقامة دورات تدريبية لصالح العاملين بشركات السمسرة من أقسام البحوث والمنفذين ومسئولى خدمة العملاء بهدف تعريفهم على آليات التواصل الجيد مع مسئولى علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة لمعرفة خبرة الشركات بما يعزز من قدرة العاملين بشركات السمسرة على تقديم النصيحة الجيدة والمتكاملة لصالح المتعاملين.
ووصفت الحد الأقصى لتعويضات محافظ العملاء والمقدر بـ 500 ألف جنيه بالمجحف وغير العادل نظراً لعدم تناسب تلك القيمة مع كمية المخاطر التى يواجهها العملاء فى السوق، متسائلةً عن كيفية تعويض متعامل خسر نحو 5 ملايين جنيه بالقيمة نفسها التى يحصل عليها متعامل اخر خسر مليونًا فقط.
وأوضحت انها ستتقدم لادارة الصندوق بمقترح لتغيير آلية تحديد الحد الاقصى لتعويضات المتعاملين ليصبح تقييمها متروكًا لمعادلة اكتوارية تشمل قيمة محفظة العميل وحجم تداولاته اليومية، مشيرة إلى ان تحديد نسبة التعويض الذى سيحصل عليه المتعامل وقياسهما بحجم محفظته الأساسية هو الخيار الأفضل.
وعبرت عن نيتها تغيير التعريفات الرئيسية لنظام عمل الصندوق لكى يشمل حماية المتعاملين من المخاطر الناتجة عن تلاعبات اعضاء مجالس الادارة أو كبار المساهمين فى الشركات المقيدة نفسها، الأمر الذي قد يؤدى بالتبعية لتكبيد المتعاملين خسائر مالية ضخمة.
وأضافت انه من غير المقبول اقتصار تركيز الصندوق على تعويض المتعاملين عن المخاطر التجارية الخاصة بافلاس شركات السمسرة أو تلاعب العاملين بها بارصدة العميل، موضحة ان الاجراءات التى تتبعها الهيئة العامة للرقابة المالية فى التفتيش المستمر وطلب الحصول عل الملاءة المالية لشركات السمسرة بصورة يومية تقلل من مخاطر افلاس السمسرة أو تعرض العميل للنصب بما يقلل من احتمالية تدخل الصندوق لتعويض المتعاملين.
وأكدت العضو المنتدب لشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، انها ستعمل على تقليل قيمة الاشتراكات التى تدفعها شركات السمسرة للصندوق نظراً للاوضاع الصعبة التى واجهتها الشركات خلال السنوات الثلاث الماضية بالتزامن مع ارتفاع حجم الأموال فى الصندوق، مضيفة انها تقترح ان يتم تحديد قيمة الاشتراكات التى تدفعها الشركات وفقاً لكل حالة على حدة، على ان تحتسب قيمة الاشتراك بناء على احجام التداول اليومية فى البورصة ومدى نشاط الشركة فى التداولات.
قالت رانيا يعقوب إن برنامجها الانتخابى يتركز على زيادة الدور التدريبى والتوعوى للصندوق لتطوير منظومة العمل بسوق المال واضافة مزيد من المتعاملين، موضحة انها ستركز على تمويل الصندوق لبرامج توعوية تطرح من خلال وسائل الإعلام بانواعها المختلفة لتعريف المواطنين العاديين بطبيعة الاستثمارات داخل البورصة.
وأضافت أن أموال الصندوق تحصل بشكل رئيسى من المتعاملين، وهو الأمر الذى يدفعنا لتبنى سياسة توعوية لصالح المتعاملين أنفسهم، مستفيدة فى ذلك من النص بقواعد الصندوق على استثمار %1 من الأموال فى تدريب وتوعية المتعاملين.
وأوضحت انها تنوى دفع الصندوق لإقامة دورات تدريبية لصالح العاملين بشركات السمسرة من أقسام البحوث والمنفذين ومسئولى خدمة العملاء بهدف تعريفهم على آليات التواصل الجيد مع مسئولى علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة لمعرفة خبرة الشركات بما يعزز من قدرة العاملين بشركات السمسرة على تقديم النصيحة الجيدة والمتكاملة لصالح المتعاملين.
ووصفت الحد الأقصى لتعويضات محافظ العملاء والمقدر بـ 500 ألف جنيه بالمجحف وغير العادل نظراً لعدم تناسب تلك القيمة مع كمية المخاطر التى يواجهها العملاء فى السوق، متسائلةً عن كيفية تعويض متعامل خسر نحو 5 ملايين جنيه بالقيمة نفسها التى يحصل عليها متعامل اخر خسر مليونًا فقط.
وأوضحت انها ستتقدم لادارة الصندوق بمقترح لتغيير آلية تحديد الحد الاقصى لتعويضات المتعاملين ليصبح تقييمها متروكًا لمعادلة اكتوارية تشمل قيمة محفظة العميل وحجم تداولاته اليومية، مشيرة إلى ان تحديد نسبة التعويض الذى سيحصل عليه المتعامل وقياسهما بحجم محفظته الأساسية هو الخيار الأفضل.
وعبرت عن نيتها تغيير التعريفات الرئيسية لنظام عمل الصندوق لكى يشمل حماية المتعاملين من المخاطر الناتجة عن تلاعبات اعضاء مجالس الادارة أو كبار المساهمين فى الشركات المقيدة نفسها، الأمر الذي قد يؤدى بالتبعية لتكبيد المتعاملين خسائر مالية ضخمة.
وأضافت انه من غير المقبول اقتصار تركيز الصندوق على تعويض المتعاملين عن المخاطر التجارية الخاصة بافلاس شركات السمسرة أو تلاعب العاملين بها بارصدة العميل، موضحة ان الاجراءات التى تتبعها الهيئة العامة للرقابة المالية فى التفتيش المستمر وطلب الحصول عل الملاءة المالية لشركات السمسرة بصورة يومية تقلل من مخاطر افلاس السمسرة أو تعرض العميل للنصب بما يقلل من احتمالية تدخل الصندوق لتعويض المتعاملين.
وأكدت العضو المنتدب لشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، انها ستعمل على تقليل قيمة الاشتراكات التى تدفعها شركات السمسرة للصندوق نظراً للاوضاع الصعبة التى واجهتها الشركات خلال السنوات الثلاث الماضية بالتزامن مع ارتفاع حجم الأموال فى الصندوق، مضيفة انها تقترح ان يتم تحديد قيمة الاشتراكات التى تدفعها الشركات وفقاً لكل حالة على حدة، على ان تحتسب قيمة الاشتراك بناء على احجام التداول اليومية فى البورصة ومدى نشاط الشركة فى التداولات.
