باستثمارات 80 مليون يورو.. «كناوف» تخطط لإنشاء مصنع ثالث في مصر

يعتمد على العمالة المصرية بنسية 100%

باستثمارات 80 مليون يورو.. «كناوف» تخطط لإنشاء مصنع ثالث في مصر
إسلام شريف

إسلام شريف

4:22 م, السبت, 26 أكتوبر 24

أعلنت شركة “كناوف” الألمانية خطتها لإنشاء مصنع ثالث في مصر، بتكلفة استثمارية تبلغ 80 مليون يورو، في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاجها من الألواح الجبسية والمنتجات الجبسية المتنوعة. ويعتمد المصنع الجديد على العمالة المصرية بنسبة 100%، مما يسهم في خلق فرص عمل محلية وفي تعزيز الصناعة الوطنية.

وأفاد المهندس محمد عبد الرسول، مدير عام شركة “كناوف مصر”، بأن المشروع يأتي كجزء من إستراتيجية الشركة للتوسع في السوق المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على منتجات البناء الحديثة، مع التركيز على الجودة العالية والكفاءة.

وأضاف أن المصنع يعتمد على أحدث تقنيات الإنتاج التي ستزيد الطاقة الإنتاجية وتقلل استهلاك المياه والطاقة بنسبة تصل إلى 35%، مما يجعله صديقًا للبيئة وفعّالًا من حيث استدامة الموارد.

وتسعى “كناوف”، من خلال هذه الاستثمارات، إلى دعم الاقتصاد المصري، وتعزيز قدراتها التنافسية، مع التزامها بتطوير الكفاءات المحلية في قطاع البناء والتشييد، من خلال توفير تدريب حديث ومتخصص للعاملين في هذا المجال.

كما توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقُّد مصنع شركة “كناوف” الألمانية للألواح الجبسية والمنتجات الجبسية، خلال زيارته، اليوم، لمحافظة السويس التي تشمل عددًا من المشروعات في مجالات متنوعة؛ من بينها الصحية والتعليمية والسكنية والخدمية.

وفي مستهلّ جولته بالمصنع، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس محمد عبد الرسول، مدير عام شركة كناوف مصر، حول المصنع ونشاطه ومكوناته،

حيث أوضح أن شركة “كناوف مصر” تلتزم بتقديم منتجات ذات جودة عالمية باستخدام خبرات محلية، من خلال تصنيع مجموعة متنوعة من الألواح الجبسية والقطع المعدنية التي تلبي متطلبات السوق المصرية والدولية.

وتشمل هذه المنتجات ألواحًا جبسية مقاوِمة للرطوبة (جبسوم بورد)، تُستخدم داخليًّا في الأماكن المعرضة للرطوبة، مثل المناطق الساحلية، سواء في الأسقف المعلقة أو الحوائط الجبسية.

وأضاف عبد الرسول: تُقدم كناوف مصر مجموعة متنوعة من التصميمات المخصصة للأسقف المعلقة، ما يتيح خيارات متعددة تناسب مختلف الأنظمة، كما توفر قطعًا معدنية مخصصة للحوائط الجبسية،

مشيرًا إلى أن هذه المنتجات المتطورة تمثل مزيجًا من الجودة والكفاءة، مما يجعلها الخيار الأمثل للمهندسين والمقاولين في مصر وخارجها.

وأضاف: استثمرت “كناوف” الألمانية 600 ألف يورو لتأمين المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج، وفي إطار التزامها بتطوير المهارات وبناء القدرات في مجال البناء، أنشأت كناوف مصر مركزين للتدريب باستثمارات تبلغ 600 ألف يورو، وتستقبل هذه المراكز حوالي 4000 متدرب سنويًّا، حيث توفر لهم أحدث التدريبات على تقنيات وأنظمة البناء الحديثة، ما يسهم في تطوير الكفاءات المحلية والارتقاء بتقنيات هذه الصناعة في مصر.

وتابع عبد الرسول: تُجسد مراكز تدريب “كناوف مصر” التزام الشركة بالمسئولية الاجتماعية، من خلال توفير تدريب مجاني لدعم قطاع البناء وتطوير مهارات المتخصصين،

وتهدف هذه المراكز لتعريف المحترفين بمنتجات كناوف واستخداماتها، مع التركيز على الألواح الجبسية وحلول البناء.

وأوضح المهندس محمد عبد الرسول أن تلك المراكز تقع في القاهرة والإسكندرية، حيث تقدم دورات تدريبية شاملة، بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون “GIZ” لتحسين أداء العاملين في الصناعة، وتُعد جزءًا من إستراتيجية كناوف لتعزيز التنافسية، وتطوير الأفراد لتحقيق النمو المستدام.

ولفت إلى أن “كناوف” تجدد ثقتها في الاقتصاد المصري، من خلال إنشاء مصنعها الثالث باستثمارات مباشرة تقدَّر بحوالي 80 مليون يورو، باستخدام أحدث تكنولوجيا في العالم،

موضحًا أنه مع افتتاح المصنع الجديد سوف تصل الطاقة الإنتاجية إلى 60 مليون متر مربع سنويًّا، مع تقليل استهلاك المياه والطاقة بنسبة 35%، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة.

وأشار عبد الرسول إلى أن الشركة تحرص على استكشاف الإمكانات الكاملة للسوق المصرية، ولديها خطط للتوسع في مصر؛ بهدف مضاعفة القدرات الإنتاجية والمبيعات، خلال السنوات المقبلة؛ لخدمة الأسواق المحلية والتصدير.

وأضاف مدير عام الشركة أن “كناوف مصر” تُقدم خبرات مصرية بمعايير عالمية، حيث تخدم 13 دولة هي: المغرب، وليبيا، ومدغشقر، وجنوب أفريقيا، وإثيوبيا، ونيجيريا، واليونان، وقبرص، والسودان، وكوت ديفوار، ورينيون، وموريشيوس، والأردن، لافتًا إلى أن منتجات وأنظمة كناوف تتميز بالجودة والكفاءة العالية، مستندة إلى التكنولوجيا الألمانية المتطورة.

وقال: أسهمت “كناوف” في العديد من المشروعات القومية الكبرى في مصر، بما في ذلك أبراج العلمين، والبرج الأيقوني، ومبنى البرلمان المصري الجديد، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في العاصمة الإدارية الجديدة.