إيلون ماسك يربح «قضية التغريدة» ضد مجلس العمل الأمريكي

خلصت المحكمة إلى أن التغريدة تعد حرية تعبير

إيلون ماسك يربح «قضية التغريدة» ضد مجلس العمل الأمريكي
عبد الحميد الطحاوي

عبد الحميد الطحاوي

2:20 م, السبت, 26 أكتوبر 24

قضت محكمة استئناف أمريكية فرعية، بأن مجلس العمل الوطني تجاوز سلطاته عندما أمر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بحذف تغريدة عام 2018 ذكر فيها أن موظفي شركة السيارات الكهربائية سيفقدون خيارات الأسهم إذا انضموا إلى نقابة عمالية، وفق ما ذكرته وكالة “رويترز” اليوم السبت.

وألغت محكمة الاستئناف الخامسة في نيو أورلينز، بتصويت 9-8، أمر مجلس العمل الوطني الصادر عام 2021 والذي خلص إلى أن التغريدة تشكل تهديدًا غير قانوني، بعد أن خلصت المحكمة إلى أن التغريدة تعد حرية تعبير محمية بموجب التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.

وقالت المحكمة في رأي غير موقع انضم إليه ثمانية من القضاة التسعة في الأغلبية: “إن حذف خطاب المواطنين الأفراد حول موضوعات تهم الرأي العام ليس علاجًا تقليديًا يعترف به القانون الأمريكي”.

وخلص هؤلاء القضاة، الذين تم تعيينهم جميعًا من قبل رؤساء جمهوريين، إلى أن هذا الاكتشاف كان كافياً لتبرير إلغاء قرار مجلس العمل الوطني لعام 2021. ونتيجة لذلك، لم تقرر المحكمة ما إذا كانت التغريدة نفسها تنتهك قانون العلاقات العمالية الوطني، بحسب “رويترز”.

كما أمرت المحكمة مجلس العمل الوطني بإعادة النظر في قراره بإعادة توظيف موظف مؤيد للنقابة تم فصله.

ووصف القاضي جيمس دينيس، قاضي دائرة الاستئناف الأمريكية، في رأي معارض انضم إليه سبعة قضاة آخرين، من بينهم جميع قضاة المحكمة المعينين من قبل الديمقراطيين، الحكم بأنه “خفيف في القانون والحقائق”.

تعود القضية إلى ما قبل شراء ماسك منصة تويتر، المعروفة الآن باسم X، في عام 2022 مقابل 44 مليار دولار، وهي منصة استخدمها أغنى رجل في العالم بكثرة.

ووسط حملة تنظيمية في مصنع تسلا في فريмонт بولاية كاليفورنيا من قبل نقابة عمال صناعة السيارات المتحدة، غرد ماسك قائلا: “لا شيء يمنع فريق تسلا في مصنع السيارات لدينا من التصويت للانضمام إلى نقابة.. ولكن لماذا تدفعون رسوم النقابة وتتخلون عن خيارات الأسهم دون مقابل؟”

جادلت تسلا بأن التغريدة لم تكن تهديدًا بل تعكس ببساطة حقيقة أن عمال النقابات في شركات السيارات الأخرى لا يتلقون خيارات الأسهم.

اختلفت هيئة من ثلاثة قضاة من دائرة الاستئناف الخامسة في مارس 2023، لكن محكمة الاستئناف الكاملة اختارت إعادة النظر في القضية.

تقاضي شركة سبيس إكس، التي يملكها ماسك، بشكل منفصل مجلس العمل الوطني، مدعية أن إجراءات إنفاذها الداخلية غير دستورية.