أ ش أ :
قال المهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية اننا نسعى لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المصلحة والتدريب المهنى وشركات القطاع الخاص بهدف تحديد احتياجات قطاع الصناعة من الأيدى العاملة الماهرة والمهارات المطلوبة لسوق العمل حتى 2020 .
أوضح "الزير" فى بيان له اليوم حول المائدة النقاشية التى عقدتها مصلحة الكفاية الإنتاجية تحت رعاية منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وشارك فيها اكثر من 10 رؤساء لشركات صناعية بكل من العاشر من رمضان ومدينة السادات وحلوان والقاهرة أن تعزيز القدرة التنافسية والشراكة مع القطاع الخاص ستتم من خـلال نقـل وتبادل الخبرات لتحـويل المهارات والتكنولوجيا الحديثة , وإقتناء لحرف جديدة وكسب مجموعة من المهارات، والارتقاء بمستوى التعليم والتدريب.
وأشار إلى أهمية دعم السياسات وتوحيد الأهداف من خلال المشاركة فى خطط متبادلة (تطوير برامج – تقديم خدمات جديدة – مساندة العملاء – زيادة القدرة التسويقية – إعلان مشترك – تبادل وتكامل بين الخبرات والخدمات – تخفيض التكاليف -المشاركة في المخاطر- التعلم والانتقال التكنولوجي).
ولفت إلى أن اللجوء إلى إنشاء الشراكات الأستراتيجية جاء نتيجة لتنامي ظاهرة العولمة وتعاظم تكلفة التكنولوجيا وتعقدها, وبالتالي ارتفاع تكاليف البحث والتطوير كل ذلك أدي إلي ظهور مشروعات متزايدة تطبق اقتصاديات السوق، وهو ما تطلب تكوين تحالفات وشراكات بين المنتجين وموردي الخدمات لمواجهة المنافسة، واستثمار الفرص السوقية، لافتا إلى أن المشروع الفنلندي للتوامة مع مصلحة الكفاية الانتاجية ومؤسسة امنية للتعليم الفنى الفنلندية قد وضع في اعتباره هذه التحديات السابقة كلها وكان من ضمن أهدافه تدريب مكون التسويق علي كيفية إقامة الشراكات.
أضاف أن هذا البرنامج هو نتيجة عدة ورش تدور حول ادارة علاقات العملاء وتصنيفاتهم ووضع خطط رعاية لكل فئة من العملاء وضرورة الأختيار من تصنيفات العملاء من هم كبار العملاء الذين يمكن اتخاذهم كشركاء وايضا برنامج الشراكات بناء علي ماتم دراسته في دليل خدمة العملاء و دراسة الصورة الذهنية للمصلحة لدي العملاء لذلك يعتبر برنامج الشراكات هو خطوة استراتيجية لخلق ميزة تنافسية لمصلحة الكفاية الإنتاجية.
