أطلقت محكمة النقض اليوم أولى فعاليات مبادرة الأمن السيبراني، وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة محكمة النقض لتنفيذ التحول الرقمي والتي تتماشى مع مجهودات الدولة، لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وافتتح فعاليات اليوم الأول للمبادرة القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، مدير إدارة العالقات الدولية بالمحكمة بحضور القاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى والقاضي مصطفى عبيد المعني بملف التدريب وعدد من قيادات المحكمة.
وقال رئيس العلاقات الدولية إن الهدف من المبادرة هو تعزيز الوعي لدى قضاة المحكمة وأعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفني للمحكمة والعاملين بها بشأن المخاطر والتهديدات السيبرانية وأساليب الوقاية منها ومجابهتها، وذلك لكون الوعي الشخصي للمستخدمين هو أحد أولي وأهم العوامل التي تكفل فعالية الأمن السيبراني في مجال العمل وعلى المستوى الشخصي.
كما أكد أن محكمة النقض تعمل دائما علي تطوير العمل القضائي والاداري باستخدام التكنولوجيا الحديثة وبالتعاون مع الجهات الوطنية المتخصصة، وان مبادرة الامن السيبراني يتم تنفيذها بمجهودات ذاتية من المحكمة وبالاستعانة بقضاة المحكمة الخبراء المتخصصين في المجال ذاته، وهو تكامل فيما تبذله المحكمة من مجهودات في ذلك الملف.
وألقت المبادرة منذ الإعلان عنها إقبالاً كثيف من قضاة المحكمة وأعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفني للمحكمة على المشاركة في فعالياتها، ما يعكس اهتمام القضاة بتلك الموضوعات الهامة.