أكد محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية أن تعزيز قدرات قطاع التأمين المصري التنافسية سيسهم في اجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وسيعزز من مستويات الشمول التأميني ويحقق معدلات أكبر من الاستقرار للجهات العاملة في مجال التأمين، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لجميع فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.
وكان الاتحاد المصرى للتأمين قد استضاف المنتدى الأفريقي الثامن والعشرون لإعادة التأمين لمنظمة التأمين الأفريقية تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومحمد معيط رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري، وقد تم اختيار شعار الملتقى تحت عنوان: “توحيد أسواق إعادة التأمين الأفريقية من أجل مستقبل مستدام”.
أكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ان أجندة الإصلاح الشاملة التي تتبناها وتنفذها الهيئة، إنما هي لتعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ولتعزيز دوره في زيادة معدلات الدخل القومي.
كما أشار إلى خطط العمل المتسارعة التي تم وضعها لتطبيق قانون التأمين الموحد والتي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو أفضل وزيادة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وكذلك جهود التحول الرقمي ودمج التطبيقات التكنولوجية، بالإضافة إلى تعميق جذور التكامل والتعاون مع الشركاء من أفريقيا لتحسين مستويات الشمول التأميني ليستفيد المواطن الأفريقي بتغطيات تأمينية متطورة توفر له الحماية من المخاطر والتقلبات المستقبلية.
كما أشار إلى أهمية قطاع التأمين بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي من خلال تطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، كما يسهم بشكل كبير في سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر.
وأضاف أن للتأمين دور كبير في تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعي بما يوفره من قدره على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التي تصعب من حياتهم.
وأوضح أن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية يعد خطوة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم والتحول الرقمي للمعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
وذكر أنه أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشددا على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة.
وقام رئيس الهيئة بإلقاء الضوء على جهود الهيئة لتعميق جذور التكامل والتعاون مع الشركاء من أفريقيا لتحسين مستويات الشمول التأميني ليستفيد المواطن الأفريقي بتغطيات تأمينية متطورة توفر له الحماية من المخاطر والتقلبات المستقبلية.
كما أكد على حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بقارة أفريقيا، واستدامة تبادل ونقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعرف على الجهود التي تبذلها الدول في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي.