خبير: الاسترداد والحلول حقان أصيلان لشركات التأمين لتقليل خسائرها وحفظ توازنها المالي (جراف)

للحفاظ على التوازن الاقتصادي

خبير: الاسترداد والحلول حقان أصيلان لشركات التأمين لتقليل خسائرها وحفظ توازنها المالي (جراف)
إبراهيم الهادي عيسى

إبراهيم الهادي عيسى

6:31 م, السبت, 19 أكتوبر 24

يشير مصلطلح الاسترداد في التأمين “The Recovery” إلى العملية التي تقوم بها شركة التأمين باستعادة الأموال المدفوعة كتعويض عن خسارة معينة من طرف آخر مسئول عن تلك الخسارة، وهذه العملية تحدث غالبًا عندما يكون هناك طرف ثالث متورط في الحادث أو الضرر الذي نشأ عنه المطالبة التأمينية.

وبسؤال إيهاب خضر، خبير الإدارة الإستراتيجية وعضو مجلس الإدارة المعتمد ووسيط التأمين، عن أنواع الاسترداد في العمليات التأمينية، أجاب بأن “الاسترداد من الطرف الثالث” إذا كان الحادث أو الضرر ناتج عن فعل طرف ثالث (مثل حادث سيارة حيث يكون الطرف الآخر هو المخطئ)، بينما يمكن لشركة التأمين أن تدفع التعويض للمؤمن عليه ثم تسعى إلى استرداد المبلغ من شركة التأمين الخاصة بالطرف الثالث أو من الطرف الثالث نفسه.

وأشار خضر إلى أن هناك نوعا “الاسترداد من مصادر أخرى”، مثل استرداد الأموال من شركات التأمين الأخرى أو الحكومات أو حتى الأطراف المسئولة عن الفعل الذي أدى إلى الخسارة، والهدف من الاسترداد هو تقليل الخسائر المالية التي تتحملها شركة التأمين والحفاظ على التوازن المالي.

والجراف التالي يبين حجم تعويضات التأمين التجاري والتكافلي في 2023، وفق بيانات “الرقابة المالية”:

الحق في الحلول

وبيّن خضر أن “الحلول” يعد نقل حق قانوني من شخص أو كيان إلى آخر، بينما تعد الحلول أحد المفاهيم القانونية التي تستخدم غالبا في مجالات مثل التأمين والدائنين والمطالبات القانونية.

وأضاف أن الحلول في التأمين إنما يكون في حالة دفع شركة التأمين تعويض عن خسارة معينة، بينما تكتسب الشركة حق المطالبة بالتعويض من الطرف الذي تسبب في الضرر كبديل عن المؤمن عليه، وهذا يعني أن الشركة “تحل” محل المؤمن عليه في حقوقه ضد الطرف الثالث المسئول عن الخسارة.

وذكر أن الحلول في الالتزامات يحدث عندما يقوم شخص أو كيان بتسديد دين نيابة عن شخص آخر، وبعد السداد يحصل الطرف الذي دفع الدين على حق المطالبة من المدين الأصلي بما دفعه، وهذا النوع شائع في حالات الكفالة أو الضمانات المالية.

وألمح إلى أن الحلول القضائي يستخدم في بعض القضايا، حيث يمكن للقاضي أن يمنح شخصا أو كيانا الحق في الحلول محل آخر في دعوى قضائية، مثلما عندما يقوم شخص بتسديد دين عن آخر أو يحل محل دائن في مطالبة مالية.