أكد مصدر حكومي بالهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ستتحمل فارق تكلفة الزيادات السعرية في السولار والغاز الطبيعي الأخيرة، والتي تُعد أحد مدخلات الإنتاج اللازمة لتصنيع الخبز المدعم.
كانت لجنة تسعير المواد البترولية قد أقرت زيادة جديدة في أسعار جميع المحروقات من البنزين بمختلف أنواعه والمازوت وأسطوانات الغاز المضغوط.
وقال المصدر، في تصريح، لـ”المال”، إن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم تبلغ 1.35 جنيه يدفع المواطن منها 20 قرشًا، بينما تتحمل الدولة باقي المبلغ، مشيرًا إلى أنه سيتم احتساب تلك الزيادات حتي يتم تحميلها على الموازنة العامة للدولة والتي تخصص نحو 134 مليار جنيه لمنظومتي الخبز المدعم والسلع التموينية.
ونشرت الجريدة الرسمية صباح الجمعة، قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحديد أسعار بيع لتر بنزين 80 للمستهلك عند 13.75 جنيه بدلًا من 12.25، ورفع أسعار لتر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه بدلًا من 13.75، كما أقرت رفع سعر لتر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا بدلًا من 15، مع تثبيت سعر بيع لتر بنزين 90 عند 13.75 جنيه.
كما أقرت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة في سعر لتر الكيروسين إلى 13.50 جنيه بدلًا من 11.5، وكذلك زيادة سعر لتر السولار للمستهلك ومحطات الكهرباء إلى 13.4 جنيه بدلًا من 11.5.
وأقرت لجنة تسعير المنتجات البترولية أيضًا زيادات في أسعار الغاز المضغوط المستخدم كوقود للسيارات، وكذلك زيادة أسعار المازوت المستخدم لمختلف الأنشطة.
كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أكد في بيان اليوم عدم المساس وثبات واستقرار سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمُسعر علي البطاقات التموينية بسعر 20 قرش للرغيف.
وأشار فاروق إلى أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وأكد فاروق أن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرشًا، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج و سدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.