شهد العالم أول زيادة في الفقر المدقع منذ 20 عامًا، وارتفع عدم المساواة بشكل حاد ولا يزال مرتفعًا، حيث أدت الصدمات المتتالية، بدءًا من جائحة كوفيد-19، إلى انتكاسات في المقاييس الرئيسية لتقدم التنمية الاجتماعية، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة.
وفي الوقت الذي يجري فيه تحقيق انتعاش في الاقتصاد الكلي، لا يزال الفقر المدقع مرتفعًا في البلدان التي تمر بأوضاع خاصة، مما يشير إلى وجود أوجه ضعف هيكلية عميقة الجذور.
وبحلول عام 2022، عاد الفقر المدقع إلى مستويات ما قبل الجائحة في معظم البلدان، باستثناء البلدان منخفضة الدخل، وفقًا للتقرير الاجتماعي العالمي لعام 2024، الذي يحمل عنوان “التنمية الاجتماعية في أوقات الأزمات المتقاربة: دعوة للعمل العالمي”، والذي أطلقته إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية، التابعة للأمم المتحدة.
وظلت معدلات البطالة في البلدان منخفضة الدخل مرتفعة باستمرار، حيث ارتفع معدل فجوة التوظيف من 20% في عام 2018 إلى 21% في عام 2023. وقال التقرير إن هذه الاتجاهات أدت إلى تفاقم التفاوتات القائمة في الدخل والثروة على مستوى العالم.
وفي عام 2022، كان النصف الأفقر من سكان العالم يمتلك 2% فقط من ثروة العالم، بينما يمتلك أغنى 10% من سكان العالم 76% من الثروة.
وقال التقرير إن الأزمات يمكن أن تؤدي إلى خسارة تراكمية في الناتج الاقتصادي بأكثر من 50 تريليون دولار بين عامي 2020 و2030، مما يعكس الفرص الضائعة للاستثمار في التنمية الاجتماعية.
وأضاف التقرير أنه مع خروج البلدان تدريجيًّا من أزمات متعددة ومتقاربة، هناك فرصة لتقليل الآثار طويلة الأجل لهذه الأزمات على التنمية الاجتماعية وبناء مجتمعات أكثر مرونة.
ووفقًا للتقرير، فإن الصدمات في بيئة السياسات العالمية الحالية تتحول بسهولة أكبر إلى أزمات عابرة للحدود، وتتطلب اتخاذ إجراءات دولية.
ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة لدعم الجهود الوطنية لمعالجة الانتكاسات الناجمة عن الأزمات العالمية الأخيرة، وتجنب تحويل الصدمات المستقبلية إلى أزمات.