كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أنه جار حاليًّا التنسيق بين المصلحة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء؛ بهدف وضع نظام استقصائي للوقوف على فعالية المنظومة الضريبية، وقياس مدى رضا الممولين عن المنظومة الضريبية وذلك ضمن حزمة التيسيرات الضريبية التي تم مؤخرا الإعلان عن المرحلة الأولى منها مؤخرًا.
ولفتت عبد العال، اليوم، إلى أن حزمة التيسيرات الضريبية سيتم تطبيقها قبل نهاية العام المالي الحالي 2024/ 2025، من بين محاورها تحفيز وتعزيز كفاءة العنصر البشري وتدريبه وعدم ربط الحافز المادي لمأموري الضرائب بالحصيلة الضريبية.
وذكرت أن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية المنبثقة من إستراتيجية الإصلاح الضريبي تستهدف الوصول لمنظومة مستقرة بلا تحديات، لافتة إلى أنه كان ينبغي إعلان هذه الحزمة لتشجيع الاستثمار، وإرساء الثقة مع الممولين. وأوضحت أن الاستراتيجية كاملة كان من الصعب تطبيقها دفعة واحدة لضمان دقة التطبيق.
ولفتت إلى أن المرحلة الأولى للتيسيرات تضمنت أيضُا تحديث الموقع الإلكتروني، وهو ما بدأ يلمسه الممولون، وإصدار أدلة ارشادية للمستثمر تتضمن الحقوق والواجبات وكل الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين غير الصلة، وإعداد أدلة إرشادية للفحص، إنشاء بوابة إليكترونية لشكاوى للممولين تابعة لرئيس المصلحة للتعامل معها بشكل فوري وسريع
وتضمنت المرحلة الأولى من التيسيرات 20 إجراءا تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونظام الفحص بالعينة، ونظام مقاصة مركزي لتسوية المستحقات الحكومية للممولين من وإلى الجهات الحكومية.