خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، حيث يسمح له التراجع السريع في التضخم بتقديم الدعم للاقتصاد المتعثر في المنطقة، بحسب وكالة بلومبرج.
تم خفض سعر الودائع الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.25٪ – كما توقع جميع المحللين في استطلاع بلومبرج. وقال البنك المركزي الأوروبي إن عملية ترويض الأسعار يجب أن تكتمل “في غضون العام المقبل” – مع تعديل لغته السابقة بحيث لا يتم الوصول إلى هذا المستوى إلا في النصف الثاني من عام 2025.
ومع ذلك، لم يحدد المسؤولون متى أو مدى سرعة خفض تكاليف الاقتراض من هنا.
مسار خفض التضخم
وقال البنك المركزي الأوروبي في بيانه: “تظهر المعلومات الواردة عن التضخم أن عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح”. وسيحافظ مجلس الإدارة “على أسعار السياسة مقيدة بدرجة كافية طالما كان ذلك ضروريًا”.
إن تحرك يوم الخميس يسرع من وتيرة إزالة المسؤولين للقيود المفروضة على اقتصاد منطقة اليورو، الذي تلاشى وعده في بداية العام. وفي حين بدا الأمر غير مرجح قبل خمسة أسابيع فقط، إلا أنه يتبع انخفاض التضخم إلى أقل من 2٪ لأول مرة منذ عام 2021، إلى جانب ضعف نشاط القطاع الخاص والشقوق في سوق العمل المرنة حتى الآن.
وفي حين أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن المخاطر التي تهدد النمو لا تزال تميل إلى الجانب السلبي، فقد قالت إن الركود غير مرجح.
وقالت في بردو، سلوفينيا، حيث اجتمع المسؤولون لحضور اجتماع السياسة الوحيد لهذا العام الذي يعقدونه خارج مقرهم في فرانكفورت: “ما زلنا نتطلع إلى هذا الهبوط الناعم. إن انخفاض الثقة قد يمنع الاستهلاك والاستثمار من التعافي بالسرعة المتوقعة”.
إضعاف التفاؤل
كما تكمن المخاطر في أماكن أبعد: فالأعمال العدائية في الشرق الأوسط والتعريفات الجمركية التي قد تصاحب رئاسة دونالد ترامب مرة أخرى قد تؤدي إلى إضعاف التفاؤل. كما يراقب صناع السياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد أن بدأ حملته الخاصة لتخفيف القيود.
ولم تشهد سندات منطقة اليورو تغيرا يذكر بعد القرار مباشرة، حيث ظلت العائدات على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات أعلى قليلا في اليوم عند 2.20%. وكانت الرهانات على خفض آخر بمقدار ربع نقطة في ديسمبر مستقرة، مع تسعير مثل هذه الخطوة بالكامل من خلال مقايضات الفائدة.
وقد أعطت لاجارد أوضح إشارة إلى أن خفض أسعار الفائدة في طور الإعداد من خلال إخبار المشرعين الأوروبيين هذا الشهر بأن “التطورات الأخيرة تعزز ثقتنا في أن التضخم سيعود إلى الهدف في الوقت المناسب”.
حتى أن بعض الصقور اعترفوا بتكثيف المخاطر الاقتصادية، حيث قالت عضوة مجلس الإدارة إيزابيل شنابل إن المسؤولين “لا يمكنهم تجاهل الرياح المعاكسة للنمو”.
وتبعت تصريحاتها أول انكماش منذ مارس في ناتج القطاع الخاص، مع تفاقم مشاكل قطاع التصنيع وتباطؤ الخدمات. وخفض المحللون في استطلاع أجرته بلومبرج التوقعات للربعين الثالث والرابع، وتوقعاتهم لعام 2025.
ويساعد الطلب القوي في دول البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك إسبانيا والبرتغال واليونان كتلة العملة المكونة من 20 دولة على إبقاء الركود تحت السيطرة.
لكن ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، تظل في مؤخرة الركب وقد تشهد انخفاضًا في الإنتاج للعام الثاني على التوالي بسبب ضعف الطلب في أسواق التصدير الرئيسية مثل الصين. وقد يؤدي الخلاف التجاري بين بروكسل وبكين إلى تفاقم الأمور – وهو جزء من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تقلق المحللين.