أ ش أ:
حذرت غرفة القاهرة التجارية المستوردين وأصحاب الشركات المصرية من التعامل مع أي شركات خارجية دون إجراءات قانونية تحفظ حقوقهم، وذلك بعد تعدد الشكاوى ما بين عدم التزام الشركات الخارجية بالمدة المتفق عليها لوصول البضائع، أومخالفة المواصفات وكذلك عدم الالتزام بالتعاقدات.
وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة، في تصريح له اليوم، إنه تلقى خطابا رسميا من المكتب التجاري بسفارة مصر في لندن بضرورة توعية أصحاب الشركات المصرية باتباع كل الأساليب القانونية عند التعامل مع الشركات الانجليزية لتفادي المشكلات، وضياع حقوق الشركات المصرية كما يحدث حاليا.
وأضاف أن المكتب التجاري المصري بالصين قد خاطب أيضا الغرفة في نفس الشأن، حيث أن الصين من أكثر الدول التي تنشأ مشكلات بين شركاتها، ونظائرها المصرية وفي نفس الوقت تعد الأكثر تعاملا من الدول الأخرى.
وطالب أصحاب الشركات المصرية بالحذر عند التعامل مع الشركات الخارجية خاصة الصينية والإنجليزية وحث المستوردين المتعاملين على مراجعة مكاتب التمثيل التجاري المصرى في الصين والدول الأخرى وطلب الاستعلام عن الشركات الصينية قبل بدء التعامل الرسمي معها.
وأشار إلى تعرض الشركات المصرية لعمليات نصب واحتيال من قبل الشركات الصينية التي غالبا ما يتم التواصل معها عبر شبكات الإنترنت.
وأكد رئيس الغرفة ضرورة وجود إجراءات إحترازية مثل مراعاة توثيق العقود المبرمة وتضمنها كافة البنود بالمواصفات وشروط الدفع والتسليم وعدم التسرع في إجراءات التحويلات النقدية لهذه الشركات مع وضع شرط جزائي في حالة مخالفة المواصفات أو التأخير في إرسال الشحنات عن الموعد المتفق عليه.
وأشار إلى ضرورة السداد عن طريق الاعتماد المستندي وعدم استخدام التحويل البنكي مع ضرورة أن تتضمن العقود بند التحكيم التجاري لتسوية الخلافات التجارية التي تنشأ بين الشركات وضمان كافة الحقوق.
وطالب رئيس الغرفة الشركات المصرية بمراجعة مكاتب التمثيل التجاري المصرية في الدول الخارجية لتجنب عمليات النصب الإلكتروني بعد اختراق رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين الشركات المصرية والخارجية.
وأكد أنه يتم حاليا التنسيق مع السفارات الخارجية بالقاهرة لبحث حلول للمشكلات الموجودة حاليا بين الشركات المصرية والخارجية خاصة سفارة الصين التي طالبت بأن يكون تعامل الشركات المصرية من خلال الطرق السليمة في الفترة المقبلة عن طريق المكتب التجاري بجانب توفيرها لبيانات عن الشركات الصينية المعتمدة للتعامل معها وتجنب المشكلات.
حذرت غرفة القاهرة التجارية المستوردين وأصحاب الشركات المصرية من التعامل مع أي شركات خارجية دون إجراءات قانونية تحفظ حقوقهم، وذلك بعد تعدد الشكاوى ما بين عدم التزام الشركات الخارجية بالمدة المتفق عليها لوصول البضائع، أومخالفة المواصفات وكذلك عدم الالتزام بالتعاقدات.
وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة، في تصريح له اليوم، إنه تلقى خطابا رسميا من المكتب التجاري بسفارة مصر في لندن بضرورة توعية أصحاب الشركات المصرية باتباع كل الأساليب القانونية عند التعامل مع الشركات الانجليزية لتفادي المشكلات، وضياع حقوق الشركات المصرية كما يحدث حاليا.
وأضاف أن المكتب التجاري المصري بالصين قد خاطب أيضا الغرفة في نفس الشأن، حيث أن الصين من أكثر الدول التي تنشأ مشكلات بين شركاتها، ونظائرها المصرية وفي نفس الوقت تعد الأكثر تعاملا من الدول الأخرى.
وطالب أصحاب الشركات المصرية بالحذر عند التعامل مع الشركات الخارجية خاصة الصينية والإنجليزية وحث المستوردين المتعاملين على مراجعة مكاتب التمثيل التجاري المصرى في الصين والدول الأخرى وطلب الاستعلام عن الشركات الصينية قبل بدء التعامل الرسمي معها.
وأشار إلى تعرض الشركات المصرية لعمليات نصب واحتيال من قبل الشركات الصينية التي غالبا ما يتم التواصل معها عبر شبكات الإنترنت.
وأكد رئيس الغرفة ضرورة وجود إجراءات إحترازية مثل مراعاة توثيق العقود المبرمة وتضمنها كافة البنود بالمواصفات وشروط الدفع والتسليم وعدم التسرع في إجراءات التحويلات النقدية لهذه الشركات مع وضع شرط جزائي في حالة مخالفة المواصفات أو التأخير في إرسال الشحنات عن الموعد المتفق عليه.
وأشار إلى ضرورة السداد عن طريق الاعتماد المستندي وعدم استخدام التحويل البنكي مع ضرورة أن تتضمن العقود بند التحكيم التجاري لتسوية الخلافات التجارية التي تنشأ بين الشركات وضمان كافة الحقوق.
وطالب رئيس الغرفة الشركات المصرية بمراجعة مكاتب التمثيل التجاري المصرية في الدول الخارجية لتجنب عمليات النصب الإلكتروني بعد اختراق رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين الشركات المصرية والخارجية.
وأكد أنه يتم حاليا التنسيق مع السفارات الخارجية بالقاهرة لبحث حلول للمشكلات الموجودة حاليا بين الشركات المصرية والخارجية خاصة سفارة الصين التي طالبت بأن يكون تعامل الشركات المصرية من خلال الطرق السليمة في الفترة المقبلة عن طريق المكتب التجاري بجانب توفيرها لبيانات عن الشركات الصينية المعتمدة للتعامل معها وتجنب المشكلات.
