اختتمت فعاليات الجلسة الثالثة والأخيرة، ضمن جلسات اليوم الثاني للدورة التدريبية” نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز المشاركة بين طلاب الجامعات”، التي تنظمها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومكتبة الإسكندرية.
وشهدت ورشة العمل التي استمرت لمدة يومين حصول الطلاب المشاركون على شهادات مشاركة من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وقدم الأستاذ عصام شيحة الشكر لكل من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية علي دعم أنشطة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وضمت فعاليات الجلسة الأخيرة كلمة الدكتورة سوزي عدلي ناشد، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عن “الشباب والفئات المهمشة” وقالت ان الفئات المهمشة تنقسم الي 5 فئات هم الشباب، المرأة، الأقباط، المصريين في الخارج وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشارت إلى أن ثورة 30 يونيو غيرت من الواقع وجاء دستور 2014في المادة الأولي والتي نصت على فكرة المواطنة. وبدأت هذه الفئات بالانخراط والمشاركة الحقيقية والفعالة في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والمجتمعية.
وتناولت أيضا المادة 11 من الدستور والتي تعتبر مادة نموذجية للمرأة المصرية لأنها تعطي لها الحق في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
وقد تم تفعيل هذه المادة بتعيين 98 قاضية عام 2021.
وتحدثت أيضا عن فئة الشباب وكيف ان الدولة تحاول تمكينهم في كل المجالات لأنهم إحدى ركائز التنمية المستدامة ويظهر ذلك في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب والقادة حيث يقوم بإنشاء قاعدة من الشباب المؤهل والمدرب ولديه كفاءة عالية وبذلك يخلق كوادر شبابية تستطيع المنافسة في جميع مجالات الحياة.
وأشارت الي ان هناك عددا كبيرا من المؤتمرات والمنتديات للشباب على المستوي المصري والعالمي مما يساعد على تبادل الخبرات، مثل المؤتمر الوطني للشباب.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوري بإنشاء “الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب” والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة.
وأضافت الدكتورة سوزي عدلي أن هناك مجموعة من القوانين مرتبطة بالشباب مثل قانون رعاية الشباب وقانون رعاية المبتكرين والنوابغ كما تناولت المادة 82 من دستور مصر 2014 الذي تكفل فيه الدولة رعاية الشباب والنشء وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وتطرقت أيضا إلى المادة 244 والتي تنص على ان الدولة تعمل على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب.
واختمت كلمتها بأن الدولة المصرية أطلقت اتحاد شباب الجمهورية الجديدة عام 2021 وذلك بهدف توحيد العمل المجتمعي والتنموي في إطار رؤية مصر 2030.