قال أشخاص مطلعون إن مسؤولي إدارة بايدن ناقشوا تقييد مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من شركة نيفيديا كورب وشركات أمريكية أخرى على أساس كل بلد على حدة، وهي خطوة من شأنها أن تحد من قدرات الذكاء الاصطناعي لبعض الدول، بحسب وكالة بلومبرج.
وفقًا للأفراد الذين وصفوا المناقشات الخاصة بشرط عدم الكشف عن هويتهم، فإن النهج الجديد من شأنه أن يضع سقفًا لتراخيص التصدير لبعض البلدان لصالح الأمن القومي. وقال الأشخاص إن المسؤولين يركزون على دول الخليج العربي التي لديها شهية متزايدة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والجيوب العميقة لتمويلها.
تسهيل التراخيص لشحنات الذكاء الاصطناعي
وقال الأشخاص إن المداولات في مراحلها المبكرة وتظل بعيدة عن الحسم، مشيرين إلى أن الفكرة اكتسبت قوة دفع في الأسابيع الأخيرة. ستبني السياسة على إطار عمل جديد لتسهيل عملية الترخيص لشحنات شرائح الذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات في أماكن مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
كشف مسؤولون في وزارة التجارة عن هذه اللوائح الشهر الماضي وقالوا إن هناك المزيد من القواعد القادمة.
انخفضت أسهم إنفيديا بأكثر من 1٪ في تداولات ما قبل السوق يوم الثلاثاء، بعد إغلاق السهم القياسي يوم الاثنين.
رفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق على المحادثات لكنه أشار إلى بيان مشترك صدر مؤخرًا عن الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي. وفيه، أقرت الدولتان “بالإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي من أجل الخير”، فضلاً عن “التحديات والمخاطر التي تفرضها هذه التكنولوجيا الناشئة والأهمية الحيوية للضمانات”.
إن وضع قيود لكل دولة على حدة من شأنه أن يشدد القيود التي استهدفت في الأصل طموحات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تدرس واشنطن المخاطر الأمنية المترتبة على تطوير الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم.
وبالفعل، قامت إدارة بايدن بتقييد شحنات شرائح الذكاء الاصطناعي من شركات مثل نيفيديا وأيه إم دي إلى أكثر من 40 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بسبب مخاوف من إمكانية تحويل منتجاتها إلى الصين. وفي الوقت نفسه، أصبح بعض المسؤولين الأميركيين ينظرون إلى تراخيص تصدير أشباه الموصلات، وخاصة لشرائح نيفيديا ، كورقة ضغط لتحقيق أهداف دبلوماسية أوسع.
وقد يشمل ذلك مطالبة الشركات الرئيسية بتقليص العلاقات مع الصين للحصول على إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية – لكن المخاوف تمتد إلى ما هو أبعد من بكين.
وقال تارون تشابرا، المدير الأول للتكنولوجيا في مجلس الأمن القومي، في منتدى في يونيو دون تسمية دول محددة: “سيتعين علينا إجراء محادثة مع دول حول العالم حول كيفية تخطيطها لاستخدام هذه القدرات”.
وتابع: “إذا كنت تتحدث عن دول لديها جهاز مراقبة داخلية قوي حقًا، فعلينا أن نفكر في: كيف بالضبط سيستخدمون هذه القدرات لتعزيز هذا النوع من المراقبة، وكيف سيبدو ذلك؟”.
وقال ماهر بيطار، وهو مسؤول آخر في مجلس الأمن القومي، إن هناك أيضًا مسألة كيف يمكن أن يؤثر تطوير الذكاء الاصطناعي العالمي على عمليات الاستخبارات الأمريكية.
وتابع: “ما هي المخاطر ليس فقط على أسس حقوق الإنسان، ولكن أيضًا من حيث المخاطر الأمنية ومخاطر مكافحة التجسس على موظفينا في جميع أنحاء العالم؟”
صعوبة تقديم سياسة جديدة شاملة
إذا تحركت الإدارة قدما في فرض قيود على أساس كل دولة، فقد يكون من الصعب تقديم سياسة جديدة شاملة في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس جو بايدن. قد يكون فرض مثل هذه القواعد صعبا وستكون اختبارا رئيسيا للعلاقات الدبلوماسية الأمريكية.
وفقا للرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانج، تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى ما يسمى بالذكاء الاصطناعي السيادي – القدرة على بناء وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها – وقد أصبح هذا السعي محركا رئيسيا للطلب على المعالجات المتقدمة. تعد رقائق إنفيديا المعيار الذهبي لمشغلي مراكز البيانات، مما يجعل الشركة صانع الرقائق الأكثر قيمة في العالم والمستفيد الأكبر من طفرة الذكاء الاصطناعي.
وفي الوقت نفسه، تعمل الصين على تطوير أشباه الموصلات المتقدمة الخاصة بها، على الرغم من أنها لا تزال تتخلف عن أفضل الرقائق الأمريكية. ومع ذلك، هناك قلق بين المسؤولين الأميركيين من أنه إذا قدمت شركة هواوي تكنولوجيز أو أي شركة أجنبية أخرى ذات يوم بديلاً قابلاً للتطبيق لشرائح إنفيديا – ربما مع قيود أقل – فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف قدرة الولايات المتحدة على تشكيل المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي.
يزعم بعض المسؤولين الأميركيين أن هذا مجرد احتمال بعيد، وأن واشنطن يجب أن تتبنى نهجًا أكثر تقييدًا لصادرات شرائح الذكاء الاصطناعي العالمية نظرًا لموقفها التفاوضي الحالي.
يحذر آخرون من جعل الأمر صعبًا للغاية على الدول الأخرى لشراء التكنولوجيا الأمريكية، في حالة اكتساب الصين للأرض والاستيلاء على هؤلاء العملاء.
في حين ناقش المسؤولون أفضل نهج، فقد أبطأوا الموافقات على تراخيص شرائح الذكاء الاصطناعي عالية الحجم للشرق الأوسط وأماكن أخرى.
ولكن هناك علامات تشير إلى أن الأمور قد تتحرك قريبًا: بموجب القواعد الجديدة للشحنات إلى مراكز البيانات، سيتحقق المسؤولون الأميركيون ويوافقون مسبقًا على عملاء محددين بناءً على التزامات أمنية من كل من الشركات وحكوماتهم الوطنية، مما يمهد الطريق لتسهيل الترخيص في المستقبل.