يعد الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للتأمين البحري في سبتمبر من كل عام بمثابة تبادل للمعلومات حول آخر التطورات في التأمين البحري والتجارة البحرية بين أعضاء الاتحاد، حيث إن للاتحاد عددا من اللجان العاملة ذات أعضاء من مختلف الأسواق الدولية التي تمثل تبادل المعلومات حول التطورات المهمة المؤثرة في التأمين البحري ودراسة ردود أفعال المؤمنين الملائمة للقوانين الجديدة والقوانين المقترحة، إضافة إلى اجتماع الربيع Spring Meeting الذي يعقد على مستوى لجان الاتحاد مرة واحدة سنويا في شهر مارس أو أبريل من كل عام.
“المال” تواصلت مع الدكتور شريف محسن، نائب رئيس لجنة الوحدات الأسبق بالاتحاد المصري للتأمين والعضو السابق بلجنة سفن المحيطات بالاتحاد الدولي للتأمين البحري، لتعليقه على أهم أحداث الاجتماع السابق للاتحاد الدولي للتأمين البحري.
وبيّن محسن أن الاتحاد الدولي للتأمين البحري “International Union of Marine Insurance “IUMI احتفل في مؤتمرة السنوي الذي انعقد في برلين خلال المدة من 15 إلى 18 سبتمبر الماضي بذكرى مرور 150 عام على إنشائه.
وأضاف أن “الأزمنة تتغير Times are Changing” كان عنوانا للاجتماع، إذ كانت الخسائر العالمية على رأس جدول الأعمال في أعقاب انهيار جسر بالتيمور بعد اصطدام السفينة دالي به في مارس الماضي.
وأوضح أن Frédéric Denèfle رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري أكد أن الخسائر البحرية مثل قضية “دالي” تتميز بتعقيد قانوني في ظل التعرض المالي المرتفع وأنواع مختلفة من الخسائر وفقدان الأرواح، وهذا ما يؤكد أن الملاحة البحرية تشكل دائما خطرا حتى في المياه الهادئة والخاضعة للرقابة وأن قيمة وحجم السفينة فيما يتصل بحركة المرور البحرية المحلية قد يؤديان إلى خسائر كبيرة للغاية.
وذكر أن هناك خسائر حدثت عالميا منذ مؤتمر الاتحاد الأخير في إدنبرة، ولا سيما عدد من الحرائق على متن سفن الحاويات والصناديق المفقودة في البحر، وهذه الأحداث أكثر شيوعا في الأسواق، ولكنها تظهر أن الحوادث البحرية ما تزال تشكل قضايا يمثل التأمين حلا لها.
وأفاد بأن الأشهر القليلة الماضية قد ألقت الضوء على الاتجاه المتدهور في الجغرافيا السياسية وتأثيره على الشحن والتأمين البحري، حيث أدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى 4 خسائر إجمالية معروفة على الأقل، مما أسفر للأسف عن خسائر في الأرواح وأضرار جسيمة للسفن والبضائع، وقد ثبت أنه من الصعب إدارة هذه الأمور باستخدام حل نموذج اللويدز المفتوح العادي Lloyd’s Open Form LOF حيث لم يكن من السهل دخول المنطقة ومساعدة السفينة المنكوبة أو تجنب التلوث.
وتابع أن احتجاز السفن من قبل وكلاء السلطات الإيرانية يشكل مصدر قلق متزايد، وهو إشارة واضحة إلى أن منطقة الخليج الفارسي قد تصبح صعبة لمرور السفن مع وجود قدر كبير من عدم اليقين بالنسبة لشركات التأمين التي توفر تغطية الأجسام والبضائع وتأمين الحماية و التعويض.
والجراف التالي يبين حصص أنواع التأمين الأعلى استخداما بين عملاء الشارع المصري، وفقا لاستفتاء أجرته “ستاتيستا”، يتضح من خلاله أن التأمين البحري ليس من الفروع المتصدرة للاستفتاء:
نبذة عن الاتحاد الدولي للتأمين البحري
وبيّن محسن أن الاتحاد الدولي للتأمين البحري International Union of Marine Insurance (IUMI) أُنشأ في يناير من عام 1874 في برلين بألمانيا، عندما قبل 31 ممثلا من 39 جمعية تأمين بحري دولية دعوة إلى برلين لمناقشة المصالح المشتركة، والسعي إلى الاتفاق على مبادئ موحدة فيما يتعلق بإدارة الأعمال، وكانت هذه أول جمعية عامة للاتحاد الدولي للتأمين البحري.
وذكر جمعية التعاون للاتحاد قد قررت العمل بموضوعية كاملة مع استبعاد جميع الاعتبارات المتعلقة بالمنافسة من أجل القضاء على جميع أوجه القصور الفنية وتشجيع التحسينات التشريعية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والأفكار الفنية، وكان من المأمول أن يكون لها تأثير بمعنى التفاهم الودي والثقة بين الزملاء في نفس الوقت.
وذكر كان الأعضاء المؤسسين للاتحاد Founder Members من مكتتبي التأمين البحري السويد والألمان والنمساويين والروس قد توحدوا بغية حماية وتطوير مصالح التأمين البحري، على أمل تكوين اتحاد دولي لتكون الأسواق أفضل قدرة على تنسيق أساليبها في الاكتتاب.
وأوضح أن الاتحاد قد توسع باطراد منذ نشأته حتى وصل عدد أعضائه إلى 50 وعضوين متحدين، بينما لم تكن السوق الإنجليزية متحمسة للانضمام للاتحاد حتى 1926 عندما انضم “للويدز” ومعهد مكتتبي التأمين بلندن Institute of London Underwriters ILU، ورغم الصعوبات أثناء الحرب العالمية الثانية ظل الاتحاد على قيد الحياة.
وأكد أن الاتحاد، بخلاف اتحادات دولية أخرى، له ميزة تلقي عضويته من نطاق واسع من الدول، سواء كانت متقدمة أو نامية، وهذا يسمح له بالتخاطب مع السلطة لحساب عضويته حول العالم في محافل، حيث إن هناك هيئات أخرى ينظر إليها أحيانا على أنها تتحدث لحساب مصالح الدول المتقدمة فقط.
وأشار إلى أن الاتحاد يضم عددا من اللجان الفنية، وهي اللجنة التنفيذية Executive Committee، ولجنة البضائع Cargo Committee، ولجنة الطاقة البحرية Offshore Energy Committee، ولجنة الحقائق والأشكال Facts and Figures Committee، لجنة السفن الداخلية (سفن الصيد واليخوت) Inland Vessels, Fishing Vessels and Yachting Committee، ولجنة الشئون القانونية والمسئوليات Legal and Liability Committee، ولجنة منع الخسائر Loss Prevention Committee، ولجنة سفن المحيطات Ocean Hull Committee، ولجنة الترشيح Nominating Committee.