المال – خاص:
أصدر البنك المركزى التعليمات النهائية، الخاصة بتطوير نظم الرقابة الداخلية بالبنوك، التى نصت على إلزامها بتدشين إدارات مستقلة للمراجعة والالتزام ومخاطر الائتمان، والسوق والعمليات والتشغيل والمعلومات .
منح البنك المركزى مهلة 6 أشهر أمام البنوك لتوفيق أوضاعها مع التعليمات الجديدة، وقال فى خطاب وجهه هشام رامز محافظ البنك المركزى للبنوك، حصلت «المال » على نسخة منه، إنه سيتم التحقق من مدى التزام وحدات الجهاز المصرفى بهذه التعليمات، كحد أدنى، من خلال قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزى، كما إلزم البنوك بموافاته بخطة زمنية محددة التواريخ عن مدى الالتزام بالتعليمات خلال فترة توفيق الأوضاع .
تقوم الرقابة الداخلية على مراجعة جميع أنشطة، وعمليات البنك بشكل مستمر من خلال مجلس الإدارة، والإدارة العليا وجميع اللجان المشكلة بالبنك وكل العاملين باعتبارهم جزءاً من المنظومة البنكية .
ونصت التعليمات على ضرورة وضع خطة سنوية للمراجعة الداخلية، وصياغة ميثاق لوظيفة المراجع وتطويرها باستمرار، مع وجوب أخذ موافقة البنك المركزى على تعيين المسئول عن إدارة المراجعة إضافة إلى المخاطر والالتزام .
وبخصوص مديرى المخاطر، اشترطت التعليمات موافقة مجلس إدارة البنك على استقالتهم أو اقالتهم، وبعد مناقشة مع قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى، كما حثت الضوابط الاعضاء غير التنفيذيين بمجالس إدارات البنوك على الاجتماع دوريا بمديرى المخاطر بعيداً عن «التنفيذيين » للاطمئنان على مستقبل عمليات البنك .
وفرضت التعليمات على لجان المراجعة الداخلية موافاة البنك المركزى بتقارير ربع سنوية عن أعمالها، كما ألزمت فروع البنوك فى الخارج بتطبيق الضوابط الرقابية للدول التى تعمل بها مع الالتزام بقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية المصرية وموافاة البنك المركزى بأى عوائق تواجهها فى هذا الإطار .
وفيما يخص خدمات التعهيد، يلتزم مقدم الخدمة الخارجى بإطلاع قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزى - إذا طلب منهم ذلك - على المعلومات المتعلقة بالمهام المسندة اليهم بما فى ذلك الفحص الميدانى .
وأشارت مذكرة التعليمات الى وجوب امتلاك البنك وحدة مستقلة لإدارة مخاطر السوق وفصل مهامها عن الإدارات المعنية بتنفيذ أنشطة السوق سواء فى الخزانة أو المتاجرة، وأن تتم عمليات القياس والمراجعة بصفة دورية يومياً أو أكثر من مرة خلال اليوم، وأن يتم تقييم المراكز المحتفظ بها بغرض المتاجرة وفقا لأسعار السوق بشكل يومى على الأقل، كذلك انشاء وحدة مستقلة لقياس مخاطر أسعار العائد ومدى تأثير تغيراتها غير المواتية على أرباح البنك فى الأجل القصير (عام على أقصى تقدير ) وعلى القيمة الاقتصادية لرأس المال (أكثر من عام ).
كما ألزمت التعليمات البنوك بوجود خطة طوارئ معتمدة لمواجهة التراجع المفاجئ فى مستوى السيولة مع اختبار وتحديث تلك الخطة بصفة دورية للتأكد من فاعليتها .
أصدر البنك المركزى التعليمات النهائية، الخاصة بتطوير نظم الرقابة الداخلية بالبنوك، التى نصت على إلزامها بتدشين إدارات مستقلة للمراجعة والالتزام ومخاطر الائتمان، والسوق والعمليات والتشغيل والمعلومات .
منح البنك المركزى مهلة 6 أشهر أمام البنوك لتوفيق أوضاعها مع التعليمات الجديدة، وقال فى خطاب وجهه هشام رامز محافظ البنك المركزى للبنوك، حصلت «المال » على نسخة منه، إنه سيتم التحقق من مدى التزام وحدات الجهاز المصرفى بهذه التعليمات، كحد أدنى، من خلال قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزى، كما إلزم البنوك بموافاته بخطة زمنية محددة التواريخ عن مدى الالتزام بالتعليمات خلال فترة توفيق الأوضاع .
تقوم الرقابة الداخلية على مراجعة جميع أنشطة، وعمليات البنك بشكل مستمر من خلال مجلس الإدارة، والإدارة العليا وجميع اللجان المشكلة بالبنك وكل العاملين باعتبارهم جزءاً من المنظومة البنكية .
ونصت التعليمات على ضرورة وضع خطة سنوية للمراجعة الداخلية، وصياغة ميثاق لوظيفة المراجع وتطويرها باستمرار، مع وجوب أخذ موافقة البنك المركزى على تعيين المسئول عن إدارة المراجعة إضافة إلى المخاطر والالتزام .
وبخصوص مديرى المخاطر، اشترطت التعليمات موافقة مجلس إدارة البنك على استقالتهم أو اقالتهم، وبعد مناقشة مع قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى، كما حثت الضوابط الاعضاء غير التنفيذيين بمجالس إدارات البنوك على الاجتماع دوريا بمديرى المخاطر بعيداً عن «التنفيذيين » للاطمئنان على مستقبل عمليات البنك .
وفرضت التعليمات على لجان المراجعة الداخلية موافاة البنك المركزى بتقارير ربع سنوية عن أعمالها، كما ألزمت فروع البنوك فى الخارج بتطبيق الضوابط الرقابية للدول التى تعمل بها مع الالتزام بقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية المصرية وموافاة البنك المركزى بأى عوائق تواجهها فى هذا الإطار .
وفيما يخص خدمات التعهيد، يلتزم مقدم الخدمة الخارجى بإطلاع قطاع الرقابة والاشراف بالبنك المركزى - إذا طلب منهم ذلك - على المعلومات المتعلقة بالمهام المسندة اليهم بما فى ذلك الفحص الميدانى .
وأشارت مذكرة التعليمات الى وجوب امتلاك البنك وحدة مستقلة لإدارة مخاطر السوق وفصل مهامها عن الإدارات المعنية بتنفيذ أنشطة السوق سواء فى الخزانة أو المتاجرة، وأن تتم عمليات القياس والمراجعة بصفة دورية يومياً أو أكثر من مرة خلال اليوم، وأن يتم تقييم المراكز المحتفظ بها بغرض المتاجرة وفقا لأسعار السوق بشكل يومى على الأقل، كذلك انشاء وحدة مستقلة لقياس مخاطر أسعار العائد ومدى تأثير تغيراتها غير المواتية على أرباح البنك فى الأجل القصير (عام على أقصى تقدير ) وعلى القيمة الاقتصادية لرأس المال (أكثر من عام ).
كما ألزمت التعليمات البنوك بوجود خطة طوارئ معتمدة لمواجهة التراجع المفاجئ فى مستوى السيولة مع اختبار وتحديث تلك الخطة بصفة دورية للتأكد من فاعليتها .
