أشاد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بتعديلات قانون البناء، مؤكدا أن الدولة قفزت قفزات كبيرة جدا في مجال التشييد والبناء، وتجاوزت الثروة العقارية في مصر حوالي 12 تريليون جنيه.. ويساهم القطاع العقاري بنسبة 24% من حجم الناتج القومي لمصر .
وأضاف في كلمته في الجلسة العامة أثناء مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 أن القانون جاء بعد 6 سنوات عجاف من قوانين الاشتراطات البنائية وإلغائها وتعديلات القانون البناء فأن يأتي هذا الخير مرة واحدة ، هي خطوة نشكر عليها الرئيس السيسي والحكومة، خاصة وأن هناك بعد آخر مهم جدا وهو حجم العمالة في القطاع العقاري حيث بلغ عدد العاملين بقطاع البناء حوالي 14% من سوق العمل في مصر، ومع إضافة بقية القطاعات المرتبطة به مثل العاملين بالكهرباء، الغاز، الصرف الصحي وشبكات التليفون ستتخطى النسبة الـ 25% جميعهم كانوا بدون عمل وآن الأوان أن يكون لهم دور في بناء مصر الحديثة.
وانتقد طارق عبد العزيز ما جاء في تفصيلات قانون البناء من اشتراط موتفقه المجلس الشعبي المحلي … كيف يستقيم ذلك وليس لدينا مجالس محلية.
ثانيا: ما نص عليه القانون بأن القانون يخول للمحافظين سلطة تقدير الرسوم وهذا يعرض القانون للبطلات لمختالفته للدستور الذي يقر بأنه لا رسوم إلا بقانون .
وأعلن طارق عبد العزيز موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على تعديلات القانون، موكدا أننا كنا نرى ضرورة إقرار مزيد من التعديلات… ولكن ما لايدرك كله لا يترك كله … موضحا انه وبالرغم من تلك الأرقام الايجابية لا يزال الطلب في القطاع العقاري اكبر بكثير من المعروض والسوق المصرية من أنجح الأسواق بشهادة جميع المتخصصين والمراقبين .
كل هذا المؤشرات تؤكد أهمية القطاع العقاري في مصر ويحتم تنظيمه لما يمثله من أهمية كبرى للاقتصاد الوطني .
وتابع عبد العزيز : حسنا فعلت الحكومة بهذه التعديلات بما يتواءم ويتواكب مع التحديث الذي طرأ على المجتمع ويتناسب مع طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.
وتابع: أثمن هذه التعديلات التي عالجت أوجه قصور كبيرة جدا وتصدت للمخالفات وحددت المسئوليات والاختصاصات ، ولكن هل هذا كافي بالطبع ليس كافي قانون البناء اقولها بالمعني البلدي القطاع العقاري هو ( مصارين ) الاقتصاد المصري ويهم 120 مليون مواطن وان كانت الدولة قطعت شوطاً كبيراً في هذا النوع من الاقتصاد لتنظيمها ولكن هناك إرث ثقيل يحتاج الي تنظيم … نريد ثورة تشريعية حقيقة في هذا المجال.
وطالب بضرورة وحتمية الانتهاء من جميع الأحوزة العمرانية بجميع الأقاليم والمحافظات والقرى .. وتحديد جدول زمنى نهائي تلتزم به الحكومة.
ثانياً: التفرقة بين الاشتراطات البنائية والتراخيص في مباني المدن والحضر عن مباني الريف فلا يستقيم الأمر أن تطبق نفس الشروط على مبني في الزمالك ومبني في عزبة او نجع صغير، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حصل عليها أبناء الريف… ومنحتها لهم القيادة السياسية.
ثالثا: ابتكار وإضافة محافظ وأنظمة تمويل عقاري داخل البنك الزراعي المصري ( بنك الفلاحين ) اللي اعتبره هو اب للفلاح المصري حتى يتمكن المزاعين من إيجاد أوعية ومنافذ تمويل للبناء لأبنائهم وأسرهم في المستقبل بشروط ميسرة، مع ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر والاهتمام بملف تصدير العقار.
وأخيرا دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء للتأكد من تحقيق هذا القانون للأهداف المرجوة منه من عدمه.