وقعت شركة “ابدأ” لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك لإتاحة التمويل المصرفي بعائد مميز للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة التي تدعمها مبادرة “ابدأ”.
ويهدف المؤتمر كذلك إلى تشجيع ودعم الاستثمار في مشروعات دعم وتوطين المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتعظيم فرص تصدير المنتج المحلي للأسواق الخارجية من خلال رفع كفاءة وجودة المنتجات المصرية وفقًا لمتطلبات ومعايير التصدير للخارج في المجالات الصناعية المختلفة، بالإضافة إلى التعاون في دراسة الفرص الاستثمارية لإيجاد حلول إستراتيجية متنوعة تمويلية وغير تمويلية للمساهمة في تطوير الصناعة المصرية وتحقيق التنمية الاقتصادية، كما يستهدف البروتوكول تبادل المعرفة والخبرات في مجال التعليم الفني والتقني وبحث فرص تطوير مزيد من مدارس التعليم الفني.
يأتي ذلك في إطار جهود مبادرة “ابدأ” في دعم وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز دور القطاع الخاص المصري في تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة لدعم البنية التحتية الصناعية وتنمية الاقتصاد القومي بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية بالتيسير على المستثمرين لا سيما في القطاع الصناعي.
ووقع البروتوكول كل من الدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة “ابدأ” لتنمية المشروعات، وسها التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، حيث أعربت ” عيد” عن سعادتها بالتعاون مع البنك الأهلي المصري بصفته أحد المؤسسات المصرفية الرائدة، وبتوفيره لحزمة متكاملة من الحلول المالية والخدمات الفنية من خلال هذا البروتوكول الذي يعزز الجهود في دعم الصناعة الوطنية والتكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الكبرى، كما ستساهم في توفير الدعم الفني واللوجستي لهذه المشروعات لضمان نجاحها وتقديم الدعم الفني والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تسهيل الإجراءات الروتينية وتسريعها لتخفيف الأعباء على المستثمرين.
من جانبه صرح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري بأن هذا البروتوكول يأتي في إطار التزام البنك الأهلي المصري بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمويل مشروعات الصناعات المحلية ودعم الابتكار في القطاع الصناعي وتحقيق رؤية مصر 2030.
بينما أكدت سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري على التزام البنك بتقديم التمويلات اللازمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بشروط ميسرة ودمج المشروعات ضمن برامج الشمول المالي لتسهيل الحصول على الدعم المالي المطلوب في إطار تكاملي ضمن مفهوم سلاسل القيمة التي تقدمها مبادرة “ابدأ”.