أكد عبد المنعم القاضي، رئيس رابطة الصناعات المغذية، أن إستراتيجية صناعة السيارات بدأت منذ عام 2007، مبينًا أن إصدار قانون رقم 5 لعام 2015، والذي ينص على تفضيل المنتج المحلي، منح قوة للسيارات المصنعة محليًّا.
وأوضح أن تشكيل المجلس الأعلى للسيارات في عام 2022 أسهم في تعزيز خطى مصر نحو تلك الصناعة، مبينًا أن إستراتيجية صناعة السيارات بها أربعة محاور داعمة للصناعة؛ وعلى رأسها تعزيز القيمة المضافة.
ولفت إلى أن الدولة قامت بتدشين صندوق للعمل على تقديم حوافر مادية في حال إنتاج السيارات بنسب مكون محلي تصل إلى 50%.
وأشار إلى أن اللاعب الأساسي في نهوض مصر في تلك الصناعة خلال الفترة المقبلة هو العمل على زيادة الكميات المنتَجة من مصر، وتعزيز الصادرات للأسواق الخارجية.
وعلى صعيد آخر نوه بأن مصر لديها فرص كبيرة للعمل على التوسع في صناعة السيارات الكهربائية، خاصة أن الطرازات التي تعمل بالكهرباء باتت توجهًا عالميًّا.