كتب ـــ أحمد نبيل وشريف عيسى:
أكد عدد من الوكلاء وخبراء قطاع السيارات، أهمية إصدار حكومة المهندس إبراهيم محلب، قرارات عاجلة لإنعاش قطاع السيارات بجميع أنواعها، خاصة المجمعة محليًا، التى من شأنها جعل مصر واحدة من أبرز الدول المصنعة للسيارات فى المنطقة، وأيضًا قاعدة إقليمية لشركات السيارات وبوابة التصدير لأفريقيا والشرق الأوسط، وحدد آخرون العديد من التوجهات أبرزها تطبيق المواصفات على المستوردة وقطع الغيار لحماية المستهلكين، وكذا تطبيق باقى المواصفات تدريجيًا على المصانع المحلية .
وقال البعض الآخر إن اتجاه الحكومة لتفعيل وإنشاء اتفاقيات شراكة تجارية، سيجذب الاستثمارات الأجنبية .
فى البداية أكد اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن تطبيق المواصفات على السيارات المستوردة، وقطع الغيار، سيعزز بلا شك موقف حماية المستهلك، وتطوير سوق السيارات من خلال منع السيارات غير الآمنة وقطع الغيار المقلدة والمغشوشة، التى تضر بسلامة مستهلكيها .
وأوضح أن تسهيل الإجراءات الجمركية يعتبر واحدًا من أبرز تحديات المرحلة الحالية، ولذلك يجب التطبيق الكامل للإفراج المسبق سواء على قطع الغيار أو السيارات الكاملة، وهو الأمر الذى سينعكس على الوكلاء والمصنعين بخفض فترة التخزين، وبالتالى خفض التكلفة .
وقال يجب على الحكومة العمل على تسهيل تمويل شراء السيارات من خلال البنوك سواء الحكومية أو الخاصة، وشركات التمويل، وذلك من خلال ثلاثة عوامل رئيسية، أولها تقليل سعر الفائدة والسداد لفترات طويلة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات البنكية التى تعانى حالة بيروقراطية تؤثر على متخذى القرار، موضحًا أن النسة الأكبر من مبيعات السيارات تعتمد على التمويل من البنوك، الأمر الذى يجب أن ينعكس على تطوير المنظومة .
وأضاف أن تفعيل الحكومة اتفاقيات الشراكة، وإنشاء اتفاقيات جديدة سيساعدان على جذب الاستثمارات الأجنبية، واستغلال مركز مصر الإقليمى لإنشاء مصانع للتجميع، وتغذية منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالكامل، موضحًا أن ذلك لن يتم إلا عن طريق معاونة رجال الأعمال لجذب الاستثمارات المباشرة فى قطاع السيارات، خاصة فى مجال مكونات السيارات، الذى يعتبر العمود الفقرى لهذه الصناعة .
وطالب المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات بعدم إصدار قرارات إلا بالتعاون مع القطاع، لضمان توظيف القرارات فى موضعها، وكذا تفعيل منظومة للحوافز الخاصة بالشركات التى تعمل فى التصدير للخارج، وذلك دون المساس بموازنة الدولة، وحدد مصطفى آليات مثل تخفيض الرسوم الجمركية ورسوم التصدير وكذا حافز مادى أو خصم من ضريبة المبيعات .
وقال محمد يونس، رئيس قطاع سوزوكى، عضو مجلس إدارة الأميك، إن من القرارات العاجلة التى ينبغى على الحكومة اتخاذها خلال الفترة الحالية، بهدف إنعاش سوق السيارات، تأجيل دفع ضريبة المبيعات إلى مرحلة البيع، وليس فى مرحلة الإفراج الجمركى حتى تتوفر سيولة نقدية للشركات .
وتابع : كما أنه على الحكومة توقيع اتفاقيات موازية مع الدولة المصنعة للسيارات اليابانية والصينية وغيرها من الماركات، على غرار ما حدث للتوكيلات الأوروبية، التى تخضع للتخفيض الجمركى على السيارات حتى 2019 ، بما يسهم فى إنعاش سوق المبيعات .
وأشار مدحت إسماعيل، مدير عام فولكس فاجن إلى أن من أهم القرارات التى على الحكومة اتخاذها بهدف إنعاش سوق السيارات تشجيع الصناعات المغذية .
وأكد أن مطالبة الحكومة بإصدار قرار بتأجيل ضريبة المبيعات لمرحلة البيع بدلاً من الإفراج الجمركى، لن تؤثر على حركة سوق السيارات، ولن تدعم نمو الاقتصاد خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن قرار التأجيل الهدف منه توفير سيولة نقدية للمستوردين والتجار .
وطالب رأفت مسروجة، الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة الهندسية لصناعة السيارات، الحكومة بخفض تكلفة السيارات على المواطنين عبر خفض الجمارك، وضريبة المبيعات على السيارات المستوردة من الخارج .
وأشار إلى أن خفض الجمارك خلال عام 2004 ، ساهم فى ارتفاع المبيعات إلى 74 ألف سيارة، كما أدى إلى زيادة المبيعات إلى 120 سيارة خلال 2005.
كما طالب بخفض ضريبة المبيعات والجمارك على السيارات التجارية، بهدف زيادة المبيعات بما يسمح بخلق فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة .
وأكد أن دعم وتشجيع الصناعات المغذية والصناعات المرتبطة بها، سيسهم بشكل فعال فى انتعاش سوق السيارات خلال الفترة المقبلة .
وحدد على توفيق، رئيس الرابطة المصرية للصناعات المغذية، عددًا من القرارات التى يجب على الحكومة اتخاذها بهدف إنعاش سوق السيارات، أبرزها سد احتياجات الحكومة من السيارات من السوق المحلية، بدلاً من اللجوء إلى السيارات المستوردة من الخارج .
كما طالب الحكومة بدعوة شركات السيارات المحلية والعالمية، لإنشاء مجمع لتصنيع سيارة فى مصر، على أن تقوم الدولة بشراء احتياجاتها من السيارات من هذا المجمع وتقوم بتصديره إلى الخارج، على غرار قيام المغرب بتصنيع سيارة لوجان، وتصديرها للخارج، على أن تتم صناعة 3 موديلات لتناسب جميع شرائح المجتمع .
وأكد ضرورة وضع مواصفات مصرية لدخول السيارات المستوردة من الخارج، للحفاظ على استثمارات الشركات والأفراد، بهدف منع دخول السيارات القادمة من الخارج بأسعار منخفضة .
وتابع : قرار وضع مواصفات مصرية لدخول السيارات، لابد أن يتبعه إنشاء معامل لاختبارها، والتأكد من مطابقة السيارة ومكوناتها لتلك المواصفات . خفض الرسوم الجمركيشة وتوفير محطات للشحن
أكد عدد من الوكلاء وخبراء قطاع السيارات، أهمية إصدار حكومة المهندس إبراهيم محلب، قرارات عاجلة لإنعاش قطاع السيارات بجميع أنواعها، خاصة المجمعة محليًا، التى من شأنها جعل مصر واحدة من أبرز الدول المصنعة للسيارات فى المنطقة، وأيضًا قاعدة إقليمية لشركات السيارات وبوابة التصدير لأفريقيا والشرق الأوسط، وحدد آخرون العديد من التوجهات أبرزها تطبيق المواصفات على المستوردة وقطع الغيار لحماية المستهلكين، وكذا تطبيق باقى المواصفات تدريجيًا على المصانع المحلية .
وقال البعض الآخر إن اتجاه الحكومة لتفعيل وإنشاء اتفاقيات شراكة تجارية، سيجذب الاستثمارات الأجنبية .
فى البداية أكد اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن تطبيق المواصفات على السيارات المستوردة، وقطع الغيار، سيعزز بلا شك موقف حماية المستهلك، وتطوير سوق السيارات من خلال منع السيارات غير الآمنة وقطع الغيار المقلدة والمغشوشة، التى تضر بسلامة مستهلكيها .
وأوضح أن تسهيل الإجراءات الجمركية يعتبر واحدًا من أبرز تحديات المرحلة الحالية، ولذلك يجب التطبيق الكامل للإفراج المسبق سواء على قطع الغيار أو السيارات الكاملة، وهو الأمر الذى سينعكس على الوكلاء والمصنعين بخفض فترة التخزين، وبالتالى خفض التكلفة .
وقال يجب على الحكومة العمل على تسهيل تمويل شراء السيارات من خلال البنوك سواء الحكومية أو الخاصة، وشركات التمويل، وذلك من خلال ثلاثة عوامل رئيسية، أولها تقليل سعر الفائدة والسداد لفترات طويلة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات البنكية التى تعانى حالة بيروقراطية تؤثر على متخذى القرار، موضحًا أن النسة الأكبر من مبيعات السيارات تعتمد على التمويل من البنوك، الأمر الذى يجب أن ينعكس على تطوير المنظومة .
وأضاف أن تفعيل الحكومة اتفاقيات الشراكة، وإنشاء اتفاقيات جديدة سيساعدان على جذب الاستثمارات الأجنبية، واستغلال مركز مصر الإقليمى لإنشاء مصانع للتجميع، وتغذية منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالكامل، موضحًا أن ذلك لن يتم إلا عن طريق معاونة رجال الأعمال لجذب الاستثمارات المباشرة فى قطاع السيارات، خاصة فى مجال مكونات السيارات، الذى يعتبر العمود الفقرى لهذه الصناعة .
وطالب المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات بعدم إصدار قرارات إلا بالتعاون مع القطاع، لضمان توظيف القرارات فى موضعها، وكذا تفعيل منظومة للحوافز الخاصة بالشركات التى تعمل فى التصدير للخارج، وذلك دون المساس بموازنة الدولة، وحدد مصطفى آليات مثل تخفيض الرسوم الجمركية ورسوم التصدير وكذا حافز مادى أو خصم من ضريبة المبيعات .
وقال محمد يونس، رئيس قطاع سوزوكى، عضو مجلس إدارة الأميك، إن من القرارات العاجلة التى ينبغى على الحكومة اتخاذها خلال الفترة الحالية، بهدف إنعاش سوق السيارات، تأجيل دفع ضريبة المبيعات إلى مرحلة البيع، وليس فى مرحلة الإفراج الجمركى حتى تتوفر سيولة نقدية للشركات .
وتابع : كما أنه على الحكومة توقيع اتفاقيات موازية مع الدولة المصنعة للسيارات اليابانية والصينية وغيرها من الماركات، على غرار ما حدث للتوكيلات الأوروبية، التى تخضع للتخفيض الجمركى على السيارات حتى 2019 ، بما يسهم فى إنعاش سوق المبيعات .
وأشار مدحت إسماعيل، مدير عام فولكس فاجن إلى أن من أهم القرارات التى على الحكومة اتخاذها بهدف إنعاش سوق السيارات تشجيع الصناعات المغذية .
وأكد أن مطالبة الحكومة بإصدار قرار بتأجيل ضريبة المبيعات لمرحلة البيع بدلاً من الإفراج الجمركى، لن تؤثر على حركة سوق السيارات، ولن تدعم نمو الاقتصاد خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن قرار التأجيل الهدف منه توفير سيولة نقدية للمستوردين والتجار .
وطالب رأفت مسروجة، الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة الهندسية لصناعة السيارات، الحكومة بخفض تكلفة السيارات على المواطنين عبر خفض الجمارك، وضريبة المبيعات على السيارات المستوردة من الخارج .
وأشار إلى أن خفض الجمارك خلال عام 2004 ، ساهم فى ارتفاع المبيعات إلى 74 ألف سيارة، كما أدى إلى زيادة المبيعات إلى 120 سيارة خلال 2005.
كما طالب بخفض ضريبة المبيعات والجمارك على السيارات التجارية، بهدف زيادة المبيعات بما يسمح بخلق فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة .
وأكد أن دعم وتشجيع الصناعات المغذية والصناعات المرتبطة بها، سيسهم بشكل فعال فى انتعاش سوق السيارات خلال الفترة المقبلة .
وحدد على توفيق، رئيس الرابطة المصرية للصناعات المغذية، عددًا من القرارات التى يجب على الحكومة اتخاذها بهدف إنعاش سوق السيارات، أبرزها سد احتياجات الحكومة من السيارات من السوق المحلية، بدلاً من اللجوء إلى السيارات المستوردة من الخارج .
كما طالب الحكومة بدعوة شركات السيارات المحلية والعالمية، لإنشاء مجمع لتصنيع سيارة فى مصر، على أن تقوم الدولة بشراء احتياجاتها من السيارات من هذا المجمع وتقوم بتصديره إلى الخارج، على غرار قيام المغرب بتصنيع سيارة لوجان، وتصديرها للخارج، على أن تتم صناعة 3 موديلات لتناسب جميع شرائح المجتمع .
وأكد ضرورة وضع مواصفات مصرية لدخول السيارات المستوردة من الخارج، للحفاظ على استثمارات الشركات والأفراد، بهدف منع دخول السيارات القادمة من الخارج بأسعار منخفضة .
وتابع : قرار وضع مواصفات مصرية لدخول السيارات، لابد أن يتبعه إنشاء معامل لاختبارها، والتأكد من مطابقة السيارة ومكوناتها لتلك المواصفات . خفض الرسوم الجمركيشة وتوفير محطات للشحن
