وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية؛ بهدف إتاحة مبلغ 35 مليون دولار أمريكي كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنميةالدولية.
ويستهدف التعديل المقترح تحقيق عدة أهداف؛ منها خلق قوى عاملة تلبي احتياجات السوق، وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، بالإضافة إلى التركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالي؛ لخلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات السوق.
كما تستهدف الاتفاقية تدعيم الشراكات الإستراتيجية بين المؤسسات المصرية والأمريكية وتوسيع نطاق المنح الدراسية، وتعزيز قدرات الكليات والجامعات الأمريكية في مصر،
والعمل من خلال شراكةمباشرة مع الجامعات المصرية وكليات المجتمع؛ بهدف تحسين جودة التعليم العالي ذات الصلة وتقديم المعلومات في المجالات ذات الأولوية القومية لتنمية مصر والرخاء الاقتصادي، وتحسين الحوكمة المؤسسية وإدارة نظام التعليم العالي في مصر، من خلال الأنشطة المستهدفة.
ويتيح الاتفاق إتاحة المساعدة الفنية والإدارية لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات المصرية، وهيئات ووزارات أخرى ذات الصلة لتحليل وإعداد وتنفيذ توصيات بشأن السياسات المهمة في قطاع التعليم العالي،
ودعم برامج الدراسات العليا الثنائية، وتحديث المناهج الدراسية وطرق التدريس، وتطوير البحث العلمي، وزيادة الإبداع والأعمال من خلال مراكز التميز، وكذا تصميم المعامل والبحث المشترك .
كما تستهدف الاتفاقية زيادة المنح الدراسية والزمالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الدراسة الجامعية، والحصول على الدرجات الدراسية العليا والمهنية متضمنة العلوم والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، وإدارة الأعمال والشئون الإداريةوالزراعة، والطاقة المتجددة، والمجالات الأخرى التي تدعم الأهداف التنموية لمصر.
وتتيح المبادرة المِنح الدراسية في الجامعات الخاصة والحكومية ذات الجودة العالية للحصول على الشهادات الجامعية في المجالات اللازمة والمحددة لتحقيق التنمية بمصر.