أحال مجلس النواب فى جلسته العامة أمس إلى لجنة العلاقات الخارجية التعديل الرابع لاتفاقية “منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة“ بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ، لإضافة مبلغ 13.5 مليون دولار إلى الاتفاقية ليصبح إجمالى مساهمة الجانب الأمريكى 109.96 مليون.
وبموجب الاتفاقية التى اطلعت عليها “المال” سيتم تخصيص المبلع المذكور فى تعزيز أنشطة الحوكمة الإقتصادية الشاملة فى مصر لجعلها أكثر فعالية واستدامة ودعم الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا و توسيع دائرة مشاركة المرأة فى الإقتصاد.
ويسعى الاتفاق أيضا إلى دعم الإصلاحات القائمة فى مصر للإرتقاء بآليات المساءلة وتحقيق مزيد من الكفاءة فى إدارة المؤسسات العامة، وتحسين قدرة الحكومة على تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين وكذلك المواطنين، إلى جانب دعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الإتصال بين الجهات الفاعلة الإقتصادية وبين القطاع الخاص.
ويسعى الجانب المصرى من خلال هذا الاتفاق إلى تحسين آليات حل النزاعات التجارية و زيادة ثقة رجال الأعمال فى الاستثمار، ودعم جهود الحكومة لميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الإقتصادية، والإنتقال إلى نظام التقاضى الإلكترونى لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها، والحد من انتشار الفساد.
وذكرت الاتفاقية ان وزارات التعاون الدولى والعدل و التضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، بجانب المجلس القومى للمرأة هى الجهات المنفذة.
وسيتم تطبيق تلك الأهداف على مدار 5 سنوات بمحافظات القاهرة الكبرى و الإسكندرية وبورسعيد والدقهلية والغربية والإسماعيلية وبنى سويف و أسيوط وقنا.
يشار إلى أن إتفاقية الحوكمة الإقتصادية الشاملة تم توقيعها عام 2019 لإتاحة مبلغ 27.6 مليون دولار للحكومة المصرية كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وخلال السنوات الماضية تم إضافة مزيد من التمويلات وصولاً للقيمة الحالية، وتم اعتبار شهر سبتمبر 2025 تاريخ اكتمال الاتفاقية.
واستعرضت وزارة الخارجية فى بياناتها المرسلة إلى مجلس النواب تفاصيل الموقف المالى للمنحة حتى نهاية العام الماضى، ومنها القيمة الإجمالية بلغت 109.9 مليون دولار، من بينها مسحوبات بقيمة 50.8 مليون، فى حين بلغ المتاح للسحب حينها 59.1 مليون.