ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس. واستعرض أعضاء اللجنة عددًا من القضايا والملفات المهمة في قطاعي الزراعة والرى، وجاء من بينها: دراسة آثار مشكلة نقص الأسمدة التى تُعد من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي، وخطوات التحول إلى الدعم النقدي، بدلًا من العيني.
وتضمنت القضايا قضية نقص الكوادر الفنية بالجمعيات الزراعية والمرشدين الزراعيين، وضرورة فتح باب التعاقد لسدّ العجز في الفنيين والمهندسين الزراعيين.
وأيضًا تضمنت خطة اللجنة دراسة آثار ارتفاع رسوم تراخيص الآبار في مشروع الريف المصري.
وكذلك تضمنت التعرف على مشكلات أراضي الريف المصري، ومدى توفر مقومات زراعة مساحات المشروع، وتوافر مياه الري وتزويد المشروع بالكهرباء والطرق.
وأيضًا ضرورة إعادة النظر في مشروع الصوب الزراعية ومراجعة أعماله، وإعادة النظر في التركيب المحصولي، في ضوء غياب التنسيق بين المعاهد البحثية وقطاع الإرشاد الزراعى.
وكذلك دعا الأعضاء لإعادة النظر في بعض القوانين الزراعية، خاصةً قانوني الزراعة رقم 53 لسنة 1996، والتعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1981، ليتلاءم مع الظروف الحالية، بالإضافة إلى عدم ربط صرف الأسمدة للزراع بأعمال حصر المساحات المزروعة.
وأيضًا دعا الأعضاء لدراسة مشكلات المغالاة في أسعار منتفعي أراضي الأوقاف بما يفوق قدراتهم المالية، إلى جانب سرعة بدء توفير الأسمدة للزراع لمواجهة احتياجات الموسم الشتوي.
وكذلك ضرورة التعرف على مشكلات تدهور إنتاجية محصول القطن هذا العام نظرًا لعدم صلاحية بذور زراعته، مما أدى إلى تدهور الإنتاجية المحصولية من القطن المصري.
وبشأن قطاع الرى، تضمنت الخطة، إعادة النظر في البروتوكول الموقع بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي وبنكي الأهلي والزراعي والبنك المركزي لإعادة تنفيذ مشروع تطوير الري على مستوى الجمهورية تيسيرًا على المنتفعين.