قال محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه لا بد من وجود آليات محددة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
وأضاف خلال الجلسة الأولى من مؤتمر مشاركة القطاع الخاص، أنه من المهم أيضا وجود نوع من الاستقرار فيما يتعلق بالسياسات المتعلقة بالقطاع الخاص.
وذكر أن الجهات الرقابية تلعب دورا فاعلا في هذا الصدد وعلى رأسها البنك المركزي وكذلك هيئة الرقابة المالية.
ويناقش المؤتمر وثيقة سياسة ملكية الدولة ومشاركة القطاع الخاص، من خلال عرض آخر التحديثات فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة وتقديم منهجية الحكومة للخروج من الأصول المملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
يُشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي بتنظيم من قبل مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE)، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية (FEI)، واتحاد البنوك المصرية (FEB)، ومعهد التخطيط الوطني (INP)، وجمعية رجال أعمال الإسكندرية (ABA)، وجمعية رجال الأعمال المصريين (EBA)، ولجنة توجيه مجموعة الإصلاحات الهيكلية لرأس المال الاستثماري (VCSR).