حوار - يوسف مجدى:
تسعى هيئة السكك الحديدية، لتنفيذ خطة تطوير بالقطاعات التابعة بعد إعلان الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط إعداد مخطط حكومى لإعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشكل كامل، وتركز الهيئة على الانتهاء من مشروعات كهربة الإشارات على مختلف الخطوط لزيادة معدلات الأمان لتقليص الحوادث، علاوة على تأهيل المزلقانات والمحطات.
وكشف سمير نوار رئيس هيئة السكك الحديدية، فى حواره لـ»المال»، عن طرح مناقصة خلال مارس المقبل لتنفيذ مشروع التحكم الآلى على خطوط السكك الحديدية بتكلفة 400 مليون دولار.
وأضاف «نوار» أن تنفيذ مشروع التحكم الآلى يساهم فى تعزيز معدلات الأمان على خطوط السكك الحديدية لتقليص الحوادث، علاوة على زيادة حركة القطارات العاملة على الخطوط.
يذكر أن الهيئة تعكف على التفاوض مع البنك الدولى لتمويل المشروع، وتسعى الهيئة لتنفيذ عدد من مشروعات كهربة الإشارات لزيادة معدلات الامان، وأكد نوار التفاوض مع شركة تالس الفرنسية بشأن تقليص مدة تنفيذ مشروع كهربة اشارات خط القاهرة-اسكندرية من 3 إلى 4 سنوات.
وكانت شركة تالس الفرنسية قد بدأت تنفيذ مشروع كهربة الاشارات خلال يوليو الماضى بتمويل من البنك الدولى عبر قرض بقيمة 270 مليون دولار.
ونفى نوار الدخول فى مفاوضات جديدة مع البنك الدولى بشأن زيادة القرض بواقع 86 مليون دولار لتنفيذ عمليات تجديد خطوط على السكك الحديدية.
يشار إلى أن الهيئة خصصت جزءًا من القرض لتمويل عمليات تجديد 200 كم سكك حديدية من القاهرة وحتى أسوان، عبر شركة سالفيس الايطالية، وانتهت الاخيرة من عمليات تطوير 20 % من الخط حتى الآن.
وأشار إلى تشكيل لجنة فنية بشأن الاستقرار على العرض الفائز فى مناقصة كهربة اشارات خط بنى سويف -اسيوط، بتمويل عبر البنك الدولى بقيمة 330 مليون دولار.
وتوقع «نوار» الاستقرار على العرض الفائز خلال الشهر المقبل للبدء فى تنفيذ مشروع كهربة الإشارات، على أن تستغرق مدة التنفيذ 4 سنوات.
وتقدمت 4 عروض تنافس على اقتناص المناقصة ابرزها «تالس» الفرنسية و»سيمنس» الألمانية.
وحضر وفد خلال الشهر الماضى من كوريا بشأن التفاوض على قرض بقيمة 100 مليون دولار لتنفيذ مشروع كهربة إشارات خط نجع حمادى - الاقصر، وكشف نوار عن ابرز ملامح شروط القرض الذى تتضمن السداد خلال 40 سنة منها 10 سنوات فترة سماح.
واضاف نوار أن الفائدة على القرض تعد أقل من 1 %، مشيرا إلى أن الجانب الكورى وافق على العدول عن عدة شروط أصر فى بداية المفاوضات على تلبيتها لتفعيل القرض.
وتابع: تلك الشروط كانت تتضمن المطالبة بتطبيق القانون الكورى لمنح القرض للهيئة، مشيرا إلى انها رفضت وأصرت على اللجوء إلى القانون المحلى فى اجراءات الحصول على التمويل وهو القانون الذى يلزم الهيئة بالاقتراض بضمان وزارة المالية، إلى جانب موافقة رئيس الجمهورية على الحصول على القرض فى حال عدم وجود مجلس الشعب، مؤكدا موافقة الجانب الكورى على ذلك.
يذكر أن الهيئة قامت بتنفيذ مشروع كهربة اشارات لـ 4 محطات على خط قليوب- شبين خلال العام الماضى.
ولفت إلى أن الاستقرار على العرض الفائز خلال الشهر الحالى بشأن تجهيز كراسة الشروط الخاصة بمناقصة كهربة اشارات خط طنطا - المنصورة - دمياط بقيمة 350 الف دينار بتمويل من الصندوق العربى للإنماء بالكويت.
يذكر أن مكتبى «ايجيس رويل»» الفرنسى و»جينتسيا» الاسبانى تم تأهلهما من اصل 7 مكاتب تقدمت للمنافسة على المناقصة، وتقدر تكلفة تنفيذ المشروع بـ 350 مليون دولار بتمويل عبر الصندوق العربى للإنماء ايضا، ويتضمن المشروع ايضا ازدواج خط المنصورة دمياط.
وتوقع نوار طرح مناقصة تنفيذ مشروع كهربة اشارات خط بنها – الزقازيق- المنصورة فى غضون شهرين بتمويل عبر الصندوق العربى للانماء بقيمة 44 مليون دينار.
وألمح إلى أن إحدى الشركات الايطالية تعكف على تنفيذ كراسة الشروط الخاصة بالمشروع نظير 63 الف يورو، متوقعا الانتهاء منها فى غضون الشهر الحالى بغرض المضى فى طرح المناقصة.
وحول تدهور حالة محطات الركاب بعدد واسع من المحافظات من إهمال بسبب عمليات التطوير المفتوحة منذ عدة سنوات، لفت رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تعكف على الانتهاء من تطوير 11 محطة خلال منتصف 2015 بقيمة 48 مليون جنيه أبرزها فى مرسى مطروح ونجع حمادى بقنا، و»نكلة» بالجيزة.
يشار إلى أن الهيئة تعمل بالتوازى على تطوير عدد واسع من المزلقانات الخطرة التى شهدت حوادث متفاوتة على مدار السنوات القليلة الماضية.
وأكد نوار أن الهيئة تمكنت من الاسراع بعمليات التطوير بالمزلقانات عبر الانتهاء من تحويل 71 مزلقانًا من العمل بشكل يدوى إلى إلكترونى عبر شركة كرنكس الهندية من اصل 136 مزلقانًا مقررا تطويرها بقيمة 132 مليون جنيه.
ورفض تحديد موعد للانتهاء من تنفيذ عمليات التطوير ببقية المزلقانات بسبب وجود بعض المعوقات التى تتضمن وجود تعديات على المزلقانات من قبل الاهالى.
واعترف بتقاعس الأجهزة المحلية عن التدخل لإخلاء المزلقانات من الإشغالات، مؤكدا المضى قدما فى تنفيذ عمليات التطوير.
وتعكف الهيئة على تطوير المزلقانات منذ 2008، وتعثرت الشركات المنفذة بسبب المعوقات التى اعترضت عمليات التنفيذ.
وأشار إلى انتهاء شركة إينيزا الاسبانية من تطوير 20 مزلقانًا من اصل 35 مزلقانًا بتكلفة 67 مليون جنيه.
وسعت الهيئة إلى التعاقد مع وزارة الانتاج الحربى لتطوير المزلقانات عبر شركات محلية لتقليص التكاليف، وألمح نوار إلى انتهاء وزارة الانتاج الحربى من تطوير 2 مزلقان من اصل 297 بتكلفة إجمالية تقدر بـ 297 مليون جنيه خلال الشهر الحالى.
وفيما تعانى الهيئة من شح مصادر التمويل، أعرب نوار عن استيائه من تأخر بنك الاستثمار القومى فى صرف الدفعتين الأولى والثانية من قرض بقيمة 1،5 مليار جنيه من المفترض تحويلها للهيئة ضمن خطتها الاستثمارية للعام المالى الحالى، مشيرا إلى أن هذا التأخر أدى إلى تراكم المستحقات المالية على الهيئة لصالح الشركات المنفذة لعدد واسع من المشروعات على مختلف الخطوط والمحطات.
وكشف عن مناشدة وزارة النقل بشان إجراء تعديل على القانون المنظم لعمل الهيئة حتى تتحول من هيئة اقتصادية إلى واحدة من الهيئات الخدمية غير الهادفة للربح.
يذكر أن وزارة المالية طالبت السكك الحديدية بتوفير 2.3 مليار جنيه لتمويل جزء من ميزانية الهيئة خلال العام المالى الحالى بشكل ذاتى من إجمالى 5.8 مليار جنيه تمثل موازنة الهيئة.
وعن معاناة الهيئة من تراكم القروض المستحقة عليها لبنك الاستثمار القومى التى وصلت إلى 16 مليار جنيه، أكد نوار أن الهيئة حصلت على قرار مؤخرا من رئيس الوزراء بإسقاط تلك المديونية نظرا لعجزها عن سدادها، لكنه لم يوضح آليات إسقاط تلك المديونيات.
وكان وزير التخطيط والمتابعة الدكتور أشرف العربى قال لـ «المال» مؤخرا، إن الحكومة تسعى لتسوية جانب كبير من المديونيات المستحقة على عدد واسع من الهيئات الاقتصادية لصالح بنك الاستثمار القومى، وألمح إلى أن البنك قد يساهم بتلك المديونيات فى ملكية بعض الهيئات.
وكان بنك الاستثمار قد قام قبل عدة سنوات بمقاضاة هيئة السكك الحديدية مطالبا إياها بسداد القروض المستحقة عليها منذ بداية التسعينيات من القرن الماضى.
تسعى هيئة السكك الحديدية، لتنفيذ خطة تطوير بالقطاعات التابعة بعد إعلان الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط إعداد مخطط حكومى لإعادة هيكلة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشكل كامل، وتركز الهيئة على الانتهاء من مشروعات كهربة الإشارات على مختلف الخطوط لزيادة معدلات الأمان لتقليص الحوادث، علاوة على تأهيل المزلقانات والمحطات.
وكشف سمير نوار رئيس هيئة السكك الحديدية، فى حواره لـ»المال»، عن طرح مناقصة خلال مارس المقبل لتنفيذ مشروع التحكم الآلى على خطوط السكك الحديدية بتكلفة 400 مليون دولار.
وأضاف «نوار» أن تنفيذ مشروع التحكم الآلى يساهم فى تعزيز معدلات الأمان على خطوط السكك الحديدية لتقليص الحوادث، علاوة على زيادة حركة القطارات العاملة على الخطوط.
يذكر أن الهيئة تعكف على التفاوض مع البنك الدولى لتمويل المشروع، وتسعى الهيئة لتنفيذ عدد من مشروعات كهربة الإشارات لزيادة معدلات الامان، وأكد نوار التفاوض مع شركة تالس الفرنسية بشأن تقليص مدة تنفيذ مشروع كهربة اشارات خط القاهرة-اسكندرية من 3 إلى 4 سنوات.
وكانت شركة تالس الفرنسية قد بدأت تنفيذ مشروع كهربة الاشارات خلال يوليو الماضى بتمويل من البنك الدولى عبر قرض بقيمة 270 مليون دولار.
ونفى نوار الدخول فى مفاوضات جديدة مع البنك الدولى بشأن زيادة القرض بواقع 86 مليون دولار لتنفيذ عمليات تجديد خطوط على السكك الحديدية.
يشار إلى أن الهيئة خصصت جزءًا من القرض لتمويل عمليات تجديد 200 كم سكك حديدية من القاهرة وحتى أسوان، عبر شركة سالفيس الايطالية، وانتهت الاخيرة من عمليات تطوير 20 % من الخط حتى الآن.
وأشار إلى تشكيل لجنة فنية بشأن الاستقرار على العرض الفائز فى مناقصة كهربة اشارات خط بنى سويف -اسيوط، بتمويل عبر البنك الدولى بقيمة 330 مليون دولار.
وتوقع «نوار» الاستقرار على العرض الفائز خلال الشهر المقبل للبدء فى تنفيذ مشروع كهربة الإشارات، على أن تستغرق مدة التنفيذ 4 سنوات.
وتقدمت 4 عروض تنافس على اقتناص المناقصة ابرزها «تالس» الفرنسية و»سيمنس» الألمانية.
وحضر وفد خلال الشهر الماضى من كوريا بشأن التفاوض على قرض بقيمة 100 مليون دولار لتنفيذ مشروع كهربة إشارات خط نجع حمادى - الاقصر، وكشف نوار عن ابرز ملامح شروط القرض الذى تتضمن السداد خلال 40 سنة منها 10 سنوات فترة سماح.
واضاف نوار أن الفائدة على القرض تعد أقل من 1 %، مشيرا إلى أن الجانب الكورى وافق على العدول عن عدة شروط أصر فى بداية المفاوضات على تلبيتها لتفعيل القرض.
وتابع: تلك الشروط كانت تتضمن المطالبة بتطبيق القانون الكورى لمنح القرض للهيئة، مشيرا إلى انها رفضت وأصرت على اللجوء إلى القانون المحلى فى اجراءات الحصول على التمويل وهو القانون الذى يلزم الهيئة بالاقتراض بضمان وزارة المالية، إلى جانب موافقة رئيس الجمهورية على الحصول على القرض فى حال عدم وجود مجلس الشعب، مؤكدا موافقة الجانب الكورى على ذلك.
يذكر أن الهيئة قامت بتنفيذ مشروع كهربة اشارات لـ 4 محطات على خط قليوب- شبين خلال العام الماضى.
ولفت إلى أن الاستقرار على العرض الفائز خلال الشهر الحالى بشأن تجهيز كراسة الشروط الخاصة بمناقصة كهربة اشارات خط طنطا - المنصورة - دمياط بقيمة 350 الف دينار بتمويل من الصندوق العربى للإنماء بالكويت.
يذكر أن مكتبى «ايجيس رويل»» الفرنسى و»جينتسيا» الاسبانى تم تأهلهما من اصل 7 مكاتب تقدمت للمنافسة على المناقصة، وتقدر تكلفة تنفيذ المشروع بـ 350 مليون دولار بتمويل عبر الصندوق العربى للإنماء ايضا، ويتضمن المشروع ايضا ازدواج خط المنصورة دمياط.
وتوقع نوار طرح مناقصة تنفيذ مشروع كهربة اشارات خط بنها – الزقازيق- المنصورة فى غضون شهرين بتمويل عبر الصندوق العربى للانماء بقيمة 44 مليون دينار.
وألمح إلى أن إحدى الشركات الايطالية تعكف على تنفيذ كراسة الشروط الخاصة بالمشروع نظير 63 الف يورو، متوقعا الانتهاء منها فى غضون الشهر الحالى بغرض المضى فى طرح المناقصة.
وحول تدهور حالة محطات الركاب بعدد واسع من المحافظات من إهمال بسبب عمليات التطوير المفتوحة منذ عدة سنوات، لفت رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تعكف على الانتهاء من تطوير 11 محطة خلال منتصف 2015 بقيمة 48 مليون جنيه أبرزها فى مرسى مطروح ونجع حمادى بقنا، و»نكلة» بالجيزة.
يشار إلى أن الهيئة تعمل بالتوازى على تطوير عدد واسع من المزلقانات الخطرة التى شهدت حوادث متفاوتة على مدار السنوات القليلة الماضية.
وأكد نوار أن الهيئة تمكنت من الاسراع بعمليات التطوير بالمزلقانات عبر الانتهاء من تحويل 71 مزلقانًا من العمل بشكل يدوى إلى إلكترونى عبر شركة كرنكس الهندية من اصل 136 مزلقانًا مقررا تطويرها بقيمة 132 مليون جنيه.
ورفض تحديد موعد للانتهاء من تنفيذ عمليات التطوير ببقية المزلقانات بسبب وجود بعض المعوقات التى تتضمن وجود تعديات على المزلقانات من قبل الاهالى.
واعترف بتقاعس الأجهزة المحلية عن التدخل لإخلاء المزلقانات من الإشغالات، مؤكدا المضى قدما فى تنفيذ عمليات التطوير.
وتعكف الهيئة على تطوير المزلقانات منذ 2008، وتعثرت الشركات المنفذة بسبب المعوقات التى اعترضت عمليات التنفيذ.
وأشار إلى انتهاء شركة إينيزا الاسبانية من تطوير 20 مزلقانًا من اصل 35 مزلقانًا بتكلفة 67 مليون جنيه.
وسعت الهيئة إلى التعاقد مع وزارة الانتاج الحربى لتطوير المزلقانات عبر شركات محلية لتقليص التكاليف، وألمح نوار إلى انتهاء وزارة الانتاج الحربى من تطوير 2 مزلقان من اصل 297 بتكلفة إجمالية تقدر بـ 297 مليون جنيه خلال الشهر الحالى.
وفيما تعانى الهيئة من شح مصادر التمويل، أعرب نوار عن استيائه من تأخر بنك الاستثمار القومى فى صرف الدفعتين الأولى والثانية من قرض بقيمة 1،5 مليار جنيه من المفترض تحويلها للهيئة ضمن خطتها الاستثمارية للعام المالى الحالى، مشيرا إلى أن هذا التأخر أدى إلى تراكم المستحقات المالية على الهيئة لصالح الشركات المنفذة لعدد واسع من المشروعات على مختلف الخطوط والمحطات.
وكشف عن مناشدة وزارة النقل بشان إجراء تعديل على القانون المنظم لعمل الهيئة حتى تتحول من هيئة اقتصادية إلى واحدة من الهيئات الخدمية غير الهادفة للربح.
يذكر أن وزارة المالية طالبت السكك الحديدية بتوفير 2.3 مليار جنيه لتمويل جزء من ميزانية الهيئة خلال العام المالى الحالى بشكل ذاتى من إجمالى 5.8 مليار جنيه تمثل موازنة الهيئة.
وعن معاناة الهيئة من تراكم القروض المستحقة عليها لبنك الاستثمار القومى التى وصلت إلى 16 مليار جنيه، أكد نوار أن الهيئة حصلت على قرار مؤخرا من رئيس الوزراء بإسقاط تلك المديونية نظرا لعجزها عن سدادها، لكنه لم يوضح آليات إسقاط تلك المديونيات.
وكان وزير التخطيط والمتابعة الدكتور أشرف العربى قال لـ «المال» مؤخرا، إن الحكومة تسعى لتسوية جانب كبير من المديونيات المستحقة على عدد واسع من الهيئات الاقتصادية لصالح بنك الاستثمار القومى، وألمح إلى أن البنك قد يساهم بتلك المديونيات فى ملكية بعض الهيئات.
وكان بنك الاستثمار قد قام قبل عدة سنوات بمقاضاة هيئة السكك الحديدية مطالبا إياها بسداد القروض المستحقة عليها منذ بداية التسعينيات من القرن الماضى.
