أكد عدد من التجار وأعضاء مجلس إدارة لجنة الأسماك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن وضع السوق الحالى وزيادة أسعار الأسماك خلال الأشهر الماضية يدفع العديد من التجار لاستمرار العمل خوفاً من انكشاف مراكزهم المالية، برغم عدم تحقيق أرباح .
وأوضح البعض أن هناك تجار أضطروا إلى تخفيض كمية المتداولة الأسماك مع تزايد مصروفاتهم التشغيلية بشكل كبير أصبح يمثل عبء وكونه قد لا يغطي تكاليفه التشغيلية.
وأضاف البعض أن وجود ديون على بعض التجار تدفعهم إلى الاستمرار ، خاصة أن التاجر في حلقه السمك يقوم بفتح المزاد والسوق هو الذي يقوم بإيصال الأسعار إلى ما هي عليه وفقاً لآليات العرض والطلب ، وبالتالى فإن أسعار الأسماك التى قفزت بشكل كبير هم غير مسؤولين عنها.
وفيما أشار البعض إلى أنه لا يمكن إنكار أن سعر السمك مرتفع وأن هذا يعود إلى قواعد العرض والطلب ، لافتين إلى أن السوق يشهد أيضاً تطورات مستجدة فى الفترة الماضية أبرزها أنه كان يتم تصدير بعض الأسماك إلى لبنان ولكن في ظل الظروف الراهنه توقفت أعمال هذا التصدير .
وفى البداية أشار عصام محمود إبراهيم النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة لجنة الأسماك في الغرفه التجارية بالإسكندرية ، إلى أن هناك عديد من التجار العاملين بالأسواق أصبحوا مديونون بشكل كبير لتجار آخرين، فضلاً عن أن بعض السفن العاملة بات بعضها مديون لبعض البنوك.
وأشار إلى ان ارتفاع أسعار الأسماك الذي حدث بشكل متتالى على مدار الأشهر الماضية تعد من أبرز الأسباب التى أدت لأن يصبح عدد من التجار مديونين ببعض المبالغ خلال الفترات والأشهر الماضية.
وأكد أن هذا الأرتفاع فى أسعار الأسماك الذي حدث بشكل ملحوظ على مدار الأشهر الماضية لا قبل لهم كتجار به .
وأشار إلى أن التاجر في الحلقه يقوم بفتح المزاد والسوق هو الذي يقوم بإيصال الأسعار إلى ما هي عليه وفقاً لأليات العرض والطلب، لافتا إلى أن أسعار الأسماك قفزت أسعارها بشكل كبير وهم غير مسؤولين عنها.
ولفت إلى أن هناك بائعون وتجار أصبحوا مديونين بأموال تجار آخرين وباتوا مضطرين للتعامل والشراء بأي سعر حتى يستطيعوا تدوير تجارتهم وإستمرارها وعدم التوقف لأنه يعني إنكشافهم مالياً خاصه أنهم باتوا يتاجرون بأموال التجار وليسوا بأموالهم نتيجه هذا الوضع .
وأشار إلى أن قله المعروض له عامل على أرتفاع الأسعار أيضا، لافتاً إلى أن أسباب قله المعروض متعدده ولكن في الفترة الحالية من ضمن أسباب تراجع المعروض من الأسماك هو أن تراجع أعداد السفن التي تغادر السواحل المصريه الى سواحل مجاوره مثل ليبيا أو غيرها لصيد الأسماك.
يشار إلى أن هذه المستويات من الأسعار تحد من حركه الشراء والبيع في الأسواق، حيث إن التاجر الذي يحصل على السمك بسعر مرتفع يقوم بإعاده بيعه بسعر مرتفع وبالتالي يصبح في النهايه السعر مرتفع على المستهلك النهائي والعميل في الأسواق.
بدوره أكد عرفة أحمد محمد أحد تجار الأسماك فى حلقة السمك بالأنفوشى ، أن هناك مشكلات مالية مع بعض التجار بدئت تظهر بوادرها في خلال الفتره الماضيه نتيجه الأرتفاع في أسعار الاسماك .
وأضاف أن المشكلة قد تكون بدأت حين قام بعض التجار بتخفيض الكميات التي يحصل عليها من الأسماك في ظل ارتفاع أسعارها، فى ظل تزايد مصروفاته.
ولفت أحد تجار الأسماك فى حلقة السمك بالأنفوشى، إلى أن تخفيض كمية الأسماك مع تزايد المصروفات بشكل كبير أصبح يمثل عبئا وقد لا يغطي تكاليف تشغيله.
وأشار إلى أن هذه الحاله أدت إلى أن يكون بعض التجار أمام خيارين، إما أن يكون لديه سيوله ماليه خاصه به يقوم بالحصول عليها لتحصيل هذا الفرق في الأعباء وسداد فروق المصروفات.
تابع: أو أن يكون الخيار الثانى وهو أن يلجأ إلى الحصول على تغطيه الأعباء من أموال من مصاريف بيع الأسماك والتي تمثل ديون وأموال للتجار أصحاب هذه الأسماك.
وأشار إلى أن نسبه هذه التجار التى وقعت فى تلك المشكلات ليست كبيرة ولكنها موجودة ويمكن أن نقدرها بنسبة تقديريه بأنها تقل عن نحو 15% فقط .
وأوضح أنه لا يمكن إنكار أن سعر السمك مرتفع وأن هذا يعود إلى قواعد العرض والطلب، إلى أنه في بعض الفترات ماضيه كان يتم تصدير بعض الأسماك الى لبنان ولكن في ظل الظروف الراهنة توقفت أعمال هذا التصدير .
يشار إلى أن أسعار الأسماك السائدة فى الفترة الماضية كانت متنوعة متنوعه ،حيث إن متوسط سعر القاروس الكبير الحجم كان يبلغ نحو 320 جنيها للكيلو ويتراجع هذا السعر بالنسبة للحجم الصغير الذى يتراوح من 160 إلى 170 جنيها ،فيما يبلغ متوسط سعر كيلو السمك البلطي يتراوح من نحو 70 جنيها.
وكما كانت بعض الأنواع مثل أسماك البربون تعانى نقصاً شديداً بالأسواق وغير متوفره فى أشهر ماضية ، نظراً لأسباب تتعلق بتراجع حركة السفن التى تقوم بصيده من بعض السواحل المجاورة .
حيث إن بعض مراكب الصيد التي كانت تذهب إلى مالطا وليبيا وتونس لصيد سمك البربون وغيره من الأسماك توقفت في الفترة الماضية عن الصيد وذلك للأرتفاع الكبير في درجات الحراره ما يؤدي إلى فساد هذا هذه الاسماك التي يتم صيدها .
ولفت البعض إلى أن السفينة تحتاج في هذه الرحلة الى توفير نحو 20 الى 25 طنا من السولار بتكلفة تقدر بنحو ربع مليون جنيه بخلاف احتياجاتها الأخرى من الثلج والزيوت والتي تتراوح تكلفتها إلى نحو عشرات الآلاف من الجنيهات، لافتاً إلى أن هذه التكلفة الكبيرة تضع مخاطرة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وتابع : بالتالي فإن بعض أصحاب السفن ومراكب الصيد يتوجه فى تلك الفترة إلى عمل الصيانه الدوريه لهذه السفن أو تعميرها مستغلاً توقفها خلال هذه الفتره حتى تحسن الأحوال الجوية وإنخفاض درجات الحرارة المرتفعة .