في إطار حرص الدولة المصرية على دعم مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات وحسم شكاوى المستثمرين بالطرق الودية.. وبحضور المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، والأستاذ علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور كامل عبد الله العضو المنتدب لشركة القناة للسكر، بتوقيع اتفاق تسوية بين وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشركة القناة للسكر لصالح مشروع القناة للسكر.
يأتي ذلك في سياق الجهود المستمرة لتذليل كل الصعوبات التي تواجه المستثمرين وتسهيل الإجراءات التي تضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وانطلاقًا من الحرص على الحفاظ على المشروعات التنموية، والتي تنعكس على دعم الاقتصاد المصري، وتوفير فرص عمل، وزيادة المنتج المحلي.
وكانت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار قد عقدت عدة اجتماعات توصلت خلالها إلى تسوية متوازنة حفظت بها حقوق الطرفين، وعملت على تذليل أية عقبات أمام المستثمر.
جدير بالذكر أن مشروع القناة للسكر يٌعد مشروعًا زراعيًّا صناعيًّا متكاملًا يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية من السكر، من خلال زراعة البنجر وإقامة مصنع لإنتاج السكر عالي الجودة.