قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه “دائمًا يقال إن الحكومة دائمًا تلقي بالتهمة على الظروف السياسية العالمية وتداعياتها، ولكن بمنتهى الأمانة نعم لديها تأثير كبير جدًّا، النهاردة بقالنا 6 شهور بسبب هذه الظروف، هناك خسائر تصل لـ550 مليون دولار شهريًّا في دخل قناة السويس، وهو دخل كان يساهم في تلبية احتياجات الدولة”.
وتابع أننا فقدنا أكثر من 6 مليارات دولار من عوائد قناة السويس بسبب الصراعات في المنطقة، وهي صراعات أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب اضطرابات حركة التجارة، ونتج عن ذلك تضخم كبير على مستوى العالم، ومجرد خبر أمس عن خروج صواريخ في المنطقة أسعار البترول قفزت 5%، ومن الوارد أن يكون هناك تداعيات على السياحة، ومناخ الاستثمار بصفة عامة؛ بسبب النزاعات في المنطقة، وكل ذلك له تأثير مباشر وغير مباشر على الدولة المصرية.
الدكتور مصطفى مدبولي قال ذلك خلال لقاء اليوم مع عدد من كبار الكُتاب والمفكرين ضمن اللقاء الأسبوعي الذي يعقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه من المهم أن يتعرف الناس على وجهة نظر الحكومة في القضايا الدائرة.
وتابع رئيس الوزراء أنه “بمنتهى الأمانة إحنا في مرحلة فارقة واستثنائية لم يشهدها العالم ولا المنطقة منذ عقود كبيرة، والمستجدات ووتيرة الأحداث فوق طاقة أي أحد.. وجميعنا نلهث وراء الأحداث المتلاحقة”. وقال: “إحنا مش عارفين ماذا يمكن أن يحدث خلال الساعات القادمة .. من الوارد أن يحدث تطور ما قد يؤثر علينا لعقود قادمة.. بقينا في حالة عدم يقين هائلة تملي على الحكومات التعامل مع الأحداث على المدى القصير وبنظرية الاستمرار والاستقرار ومحاولة الإبقاء على الأوضاع الموجودة في الدولة”.
وأضاف أنه “بالطبع لدينا رؤية للتحرك في المستقبل ولدينا خطط موضوعة على المدى المتوسط والبعيد ولكن كل شوية هناك تغيرات”.
وتابع: “بنحمد ربنا إن مصر هي واحة الأمن والاستقرار اللي موجودة النهاردة في المنطقة، وده لأن السياسة اللي الدولة تبنتها من البداية أننا لسنا دولة لها تطلعات للخارج، إحنا دائمًا دولة تنظر لمصلحتها، ولديها منظور الأمن القومي والإقليمي في الأساس، والعقيدة الموجودة لدينا دائمًا هي الحماية والدفاع عن مصالحنا، وعمرنا ما كان لدينا أطماع على المستوى الخارجي، وأي علاقات تعملها الدولة على المستوى السياسي أو الاقتصادي تكون من منطلق الحرص على مصالح الدولة”.
واستطرد رئيس الوزراء أن “كل حرصنا بالتأكيد على ضمان مقدرات الأمن القومي.. والكلام هنا ليس على مستوى الأمن العسكري فقط، وإنما الأمن التنموي والاجتماعي، وضمان تقديم كل الخدمات الأساسية والمتطلبات المعيشية للمواطن المصري بأقل قدر من الأعباء والتبعات اللي ممكن تلقى عليه في ظل التحديات غير المسبوقة التي نواجهها”.
وأضاف أنهم مع ذلك عملوا على خطط للإصلاح الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بمستهدفات محددة لقيادة النمو، وخطط للاستفادة من أصول الدولة عبر الطرح والشراكة مع القطاع الخاص ويتحركون في إصلاحات ضريبية أطلقوها ويجهزون التعديلات التشريعية اللازمة لها بهدف حل المشكلات المتراكمة وتؤثر على مناخ الأعمال، الفترة المقبلة، مع تبسيط الإجراءات.