كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن امتناع شخص في سداد 10 ملايين جنيه، مديونية لإحدى الشركات المملوكة للدولة ومحاولته غسل تلك الأموال.
واتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهم -مقيم بمحافظة الجيزة- لاتهامه بالامتناع عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
واتضح محاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق استئجار المحلات التجارية، تأسيس الشركات، شراء السيارات.
وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التي قام بها المذكور بـ 10 ملايين جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.