بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية لأكبر 100 عميل مقترض لقطاعي الأعمال العام والخاص نحو 1.11 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم.
وتركزت تلك التسهيلات الائتمانية في ستة قطاعات هي: التشييد والبناء والتنمية العقارية والحديد والصلب والاتصالات، والتي استمرت في تحقيق مؤشرات أداء موجبة خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى مارس الماضي.
كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي اليوم أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.3٪ من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023.
وأشار إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى مارس 2024، فضلًا عن تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية، وهو ما عزز ثقة المتعاملين مع القطاع.