كشف تقرير الاستقرار المالي أن البنك المركزي أجرى مشروع الربط الإلكتروني مع أكبر ثلاثة بنوك حكومية خلال عام 2021 ، ومع أكبر ثلاث بنوك تجارية خلال عام 2024 ،مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذالمزيد من مشروعات الربط الإلكتروني، بهدف تحقيق أقصى استفادة من الخدمات التقنية المقدمة من جانب مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي، خاصة خدمات المراقبة الأمنية المستمرة.
تقرير الاستقرار المالي
وأفاد التقرير أن المركزي نجح في التصدي لعدد من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنوك دون أن تتسبب في خسائر مادية أو تؤثر على سير العمل في القطاع المصرفي.
كما أنشأ ثلاثة معامل تقنية متخصصة خلال عام 2022 في إطار تعزيز القدرة على تحليل الأدلة الرقمية والبرمجيات الخبيثة للوقوف على أسبابها ومنع تكرار حدوثها في المستقبل من خلال تنفيذ إجراءات الهندسة العكسية (Reverse Engineering) ، بما يواكب أحدث التطورات في هذا المجال.
ورصد المركزي مراقبة الثغرات الأمنية التي لم يصدر حزم تصحيحية لمعالجتها والتحديثات الأمنية اللازمة للبرامج والأنظمة الأمنية المستخدمة بالقطاع المصرفي، وإبلاغ البنوك والمؤسسات المالية بها من خلال إرسال التنبيهات الأمنية لجميع البنوك العاملة داخل مصر إلى جانب المؤسسات المالية وشركات الدفع الفوري عبر العديد من وسائل التواصل مثل البريد الإلكتروني أو نشرها على الموقع الإلكتروني لمركز الاستجابة أو غير ذلك من الوسائل المتاحة للتواصل.