قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن حجم تمويل الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل فى مصرفه منذ قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016 وحتى منتصف مايو الجارى بلغ 186 مليار دولار.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن قرارات البنك المركزى بشأن الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل ساهمت بشكل كبير فى ضبط العمليات الاستيرادية، مشيرا إلى أن “المركزى” أصدر تعليمات فى وقت لاحق باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من هذا القرار بعد توجيهات رئيس الجمهورية.
كان “المركزى” أصدر تعليمات خلال فبراير الماضى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى جميع العمليات الاستيرادية فى إطار حوكمة عمليات الاستيراد.
وتم استثناء عدد من السلع من قرار «المركزى» بوقف التعامل مع مستندات التحصيل منها السلع الغذائية مثل الشاى واللحوم والدواجن، والأسماك، والقمح والزيت، ولبن البودرة، ولبن الأطفال، والفول، والعدس، والزبدة، والذرة، كما تم استثناء الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، بالإضافة إلى الشحنات الواردة عبر البريد السريع والشحنات حتى مبلغ 5 آلاف دولار.
وتضمنت الآليات تخفيض جميع عمولات الاعتمادات المستندية بجميع البنوك لتكون مثل عمولات التحصيل وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد، بما يتناسب مع حجم الاستيراد وفتح جميع الاعتمادات المطلوبة من جميع العملاء فور طلبهم وتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل العقبات.