الخطيب يلتقي بنك أبوظبي الأول للتعاون في الترويج للفرص الاستثمارية في مصر بالأسواق العالمية

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: السوق المصري تمثل محورًا رئيسيًّا لأسواق دول قارتي أفريقيا وأوروبا

الخطيب يلتقي بنك أبوظبي الأول للتعاون في الترويج للفرص الاستثمارية في مصر بالأسواق العالمية
أحمد علي

أحمد علي

3:20 م, الجمعة, 27 سبتمبر 24

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعًا مع وفد بنك أبوظبي الأول- مصر، برئاسة السيد محمد فايد، الرئيس التنفيذي للبنك، حيث بحث اللقاء إمكانيات الاستفادة من خدمات البنك في الترويج لفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية في الأسواق العالمية.

وقال الوزير إن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي ومنظومة البنية التحتية للنقل اللوجستي والقوى العاملة المؤهلة وتوافر مصادر الطاقة المتجددة، والموانئ المؤهلة، بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقَّعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأشار الخطيب إلى أهمية الاستفادة من المتغيرات الحالية التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في توطين المزيد من الصناعات في مصر؛ وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، ولا سيما أن السوق المصري تمثل محورًا رئيسيًّا لأسواق دول قارتي أفريقيا وأوروبا.

وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف إجراء المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية، وبما يسهم في التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرًا إلى أهمية القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات وتأمين وضمان الصادرات.

من جانبه أكد السيد محمد فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول- مصر، حرص البنك على دعم المشهد الاقتصادي المصري، وتطلعه إلى تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للترويج للفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصرية، من خلال توفير المعلومات وتعظيم الاستفادة من الآليات والوسائل المتاحة بالبنك لخدمة الاقتصاد المصري، إلى جانب الاستفادة من فروع البنك الخارجية، والتي تبلغ 18 فرعًا في عمليات الترويج وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية.

وأضاف فايد أن البنك يمثل نافذة رئيسية للاستثمارات الإمارتية على السوق المصرية، مشيرًا إلى حرص البنك على زيادة ثقة رءوس الأموال العالمية بالاقتصاد المصري.