كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة ، في تصريحات لـ “المال” عن أن أجمالي فقد الطاقة الكهربائية في شركة القناة لتوزيع الكهرباء بلغ نحو 744 مليون كيلووات ساعه بنسبة تصل إلي 21.6% خلال أول شهر في العام المالي الحالي 2024 – 2025 وهو ما يمثل إهدارًا لأموال وزارة الكهرباء ويكبدها خسائر تتحملها ميزانية الوزارة.
وحصلت “المال” على وثيقة رسمية تكشف عن إجمالي الطاقة الواردة والمستهلكة والفقد، لكافة قطاعات شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لشهر يوليو الماضي 2024 ، حيث بلغ إجمالي الطاقة التي استلمتها شركة القناة لتوزيع الكهرباء نحو 3.44 مليار كيلو وات ساعه بكافة قطاعاتها.
وأوضحت الوثيقة أن اجمالي الطاقة التي قامت القناة لتوزيع الكهرباء ببيعها وتحصيل قيمتها نحو 2.7 مليار كيلووات ساعه .
وأشارت إلى أن قطاع شمال سيناء التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء جاء الأكبر من حيث نسبة الفقد بنحو 42% ، ويليه قطاع وسط الشرقية بنسبة 28.74% ، وفي المركز الثالث حل قطاع السويس بنسبة 28.73% ، وفي المركز الرابع جاء قطاع شمال الشرقية بنسبة فقد تصل إلي 26.92% ، وخامسًا حل قطاع جنوب الشرقية بنسبة 26.28%.
وأظهرت الوثيقة أن نسبة الفقد في قطاع بورسعيد بلغ نحو 26.02% ، ويليها قطاع البحر الأحمر سابعة بنسبة فقد تصل إلي 22.95% ، وبالمركز الثامن حل قطاع جنوب الإسماعليلية بواقع 16.6% ، ثم باقي القطاعات بنسب أقل.
وكشفت الوثيقة أن نسب الفقد أرتفعت عن نفس الشهر من العام الماضي والتى سجلت حينها نحو 20.6% بزيادة 1% ، علي الرغم من اجراءات وزارة الكهرباء لمحاربة الفقد بالشبكات والتحصيل وغيرها والتوسع في تركيب العدادات الكودية ومسبوقة الدفع للقضاء على الفقد وسرقات التيار الكهربائي
وأعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة منذ أيام ، أن عدد محاضر الضبطية القضائية 99 ألف محضر، بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 97 مليون كيلوواط، وبقيمة مالية 396 مليون جنيه خلال شهر.
وراجع وزير الكهرباء جميع الإجراءات القانونية لمنع تكرار سرقة الكهرباء، وكذلك إجراءات تحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قِبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة، واستعمال الأنظمة التقنية لحساب الطاقة المشتراة والمبيعة والمستهلكة من جانب المشتركين.
ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع سرقة الكهرباء في مصر، وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية، التي تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي.
ولفت إلى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستعمالات، وليس الاستعمال المنزلي فقط، موضحًا أن هذه الضبطيات والمخالفات تضاف إلى عمل شرطة الكهرباء التي تبذل جهدًا ملحوظًا لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء في مصر.