شريف عيسى:
أكد عدد من الأحزاب والقوى السياسية على أن تاخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية دليل واضح على عدم وجود نية لدى الحكومة لإجراء الإنتخابات البرلمانية فى أقرب وقت ممكن.
وأشارت قيادات الأحزاب إلى أن عدم اصدار القانون أدى إلى حدوث جمود فى الحياه السياسية لاسيما فى ظل عدم قدرتها على المشاركة فى العمل السياسى نتيجة غياب البرلمان.
وطالبت الأحزاب الحكومة بمزيد من الشفافية حول الأسباب الحقيقة وراء تأخر اصدار القانون فى ظل تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على إجراء الإنتخابات وتشكيل البرلمان قبل نهاية العام الحالى.
وقال صلاح عبد المعبود، عضو المجلس الرئاسي لـ"النور"، ان تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر يؤكد عدم جدية السلطة الحالية فى إجراء الإنتخابات البرلمانية فى أقرب وقت.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ"المال" إلى أن كافة الأحزاب المصرية تدور فى حلقة مفرغه لاسيما وأن المراحل الخاصة بإصدار القانون لم تقم بها الحكومة حتى الآن ،بداية من إرسال القانون لمجلس الدولة حتى يستوفى الشكل القانون حتى ارسال مذكرة القانون للرئيس لإقراره وإصدارة بالجريدة الرسمية .
وأكد ان تأخر اصدار القانون أصاب الأحزاب بالتخبط لاسيما وأنها غير قادرة حتى الآن على تحديد وانجاز مرشحيها وتحالفاتها لخوض تلك الإنتخابات.
ولفت إلى أنه لا توجد حتى الآن بشائر عن امكانية اصدار القانون خلال الفترة المقبلة ،مما يستدعى الشك حول اجراء الإنتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالى.
وأشار الدكتور ياسر حسان، رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد، أنه كان من المتوقع أن يصدر قانون تقسيم الدوائر فى تلك الأيام إلا أن تأخر القانون أصاب الحياة السياسية بالجمود.
وحمل حسان الحكومة مسئولية تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر إلى جانب حالة الإرتباك التى تشهدها الإحزاب والقوى السياسية نتيجة غياب الشفافية حول الأسباب الحقيقة وراء ذلك.
وطالب بضرورة سرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر فى اقرب وقت ممكن وتشكيل مجلس النواب قبل انتهاء العام الحالى.
وتابع : "أنه خلال شهر فبراير من العام القادم سيتم عقد مؤتمر للمانحين فى مصر بهدف دعم الإقتصاد المصرى، وبالتالى فإن غياب البرلمان سيؤثر بالسلب على منح مصر لتك المنح".
كما طالب بضرورة إعطاء الأحزاب والقوى السياسية فترة مناسبة بحد أدنى شهر ونصف بين اصدار قانون تقسيم الدوائر وإجراء الإنتخابات حتى تتمكن من تحديد مرشحيها وإجراء تحالفات انتخابية.
وأكد مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، انه لايوجد مبرر صريح لتأجيل اصدار قانون تقسيم الدوائر، مؤكداً على أن كافة الأحزاب والقوى السياسية غير قادرة حتى الآن على اتخاذ اجراءات حقيقة للإستعداد للإنتخابات البرلمانية.
وأوضح أن عدم إجراء الإنتخابات البرلمانية بنهاية العام الحالى سيؤكد للمصريين أن ما حدث فى 30 يوينو وما تبعه من إجراءات صدرت فى 3 يوليو "انقلاباً عسكرياً" ،وأن المؤسسة العسكرية انقلبت على الرئيس المعزول محمد مرسى بهدف الحصول على السلطة.
وبين أن المشهد السياسى الحالى يتسم بالتعقد والجمود نتيجة عدم قدرة الأحزاب على المشاركة فى الحياة السياسية بشكل فعال وأداء دورها فى اصدار التشريعات ومراقبة الحكومة عبر مجلس النواب.
وانتقد شرابية التصريحات التى أدلى بها وزير العدل المستشار محفوظ صابر بأن قانون تقسيم الدوائر ليس على أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، مطالباً إياه بتقديم استقالته من منصبه لمخالفته للوعد الذى أعلن عنه الرئيس السيسى بإجراء الإنتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالى.
وتساءل الأمين العام لحزب التجمع قائلاً : "هل تسعى الحكومة لإضاعة الوقت بغية وضع الأحزاب والقوى السياسية فى موقف صعب وشل قدرتها على الإستعداد للإنتخابات البرلمانية ؟".
ووصف شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية بـ"المزعج" للغاية.
وأرجع تأخر اصدار القانون حتى الآن إلى رغبة الحكومة فى الحيلولة دون وجود أى عوار بالقانون يهدد مجلس النواب القادم بالحل ،على غرار ماحدث لبرلمان 2012.
ومن جانبه، قال حزب مصر القوية فى بيان له إن عدم اصدار قانون لتقسيم الدوائر والتأخير المتوالي في تحديد موعد للانتخابات النيابية وإصدار قانون انتخابات مفصل ومعيب بعد مضي عام ونصف تقريبا من خارطة الطريق يؤكد نوايا النظام الحقيقية نحو الديمقراطية وحكم الشعب.
وطالب الحزب بضرورة تعديل قانون الانتخابات واصدار قانون تقسيم الدوائر وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن.
كما طالب مصر القوية بتوفير أجواء سياسية وقانونية تضمن إجراء عملية ديمقراطية حقيقية، وما يستلزمه ذلك من احترام القانون ووقف انتهاكات حقوق الإنسان ووقف عمليات التحريض والكراهية والعنف، وضمان تكافؤ الفرص وحياد المؤسسات ومهنية الإعلام.
ولفت حزب مصر القوية إلى عدم مشاركته فى سلطة تشريعية تصنع على أعين السلطة التنفيذية.
أكد عدد من الأحزاب والقوى السياسية على أن تاخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية دليل واضح على عدم وجود نية لدى الحكومة لإجراء الإنتخابات البرلمانية فى أقرب وقت ممكن.
وأشارت قيادات الأحزاب إلى أن عدم اصدار القانون أدى إلى حدوث جمود فى الحياه السياسية لاسيما فى ظل عدم قدرتها على المشاركة فى العمل السياسى نتيجة غياب البرلمان.
وطالبت الأحزاب الحكومة بمزيد من الشفافية حول الأسباب الحقيقة وراء تأخر اصدار القانون فى ظل تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على إجراء الإنتخابات وتشكيل البرلمان قبل نهاية العام الحالى.
وقال صلاح عبد المعبود، عضو المجلس الرئاسي لـ"النور"، ان تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر يؤكد عدم جدية السلطة الحالية فى إجراء الإنتخابات البرلمانية فى أقرب وقت.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ"المال" إلى أن كافة الأحزاب المصرية تدور فى حلقة مفرغه لاسيما وأن المراحل الخاصة بإصدار القانون لم تقم بها الحكومة حتى الآن ،بداية من إرسال القانون لمجلس الدولة حتى يستوفى الشكل القانون حتى ارسال مذكرة القانون للرئيس لإقراره وإصدارة بالجريدة الرسمية .
وأكد ان تأخر اصدار القانون أصاب الأحزاب بالتخبط لاسيما وأنها غير قادرة حتى الآن على تحديد وانجاز مرشحيها وتحالفاتها لخوض تلك الإنتخابات.
ولفت إلى أنه لا توجد حتى الآن بشائر عن امكانية اصدار القانون خلال الفترة المقبلة ،مما يستدعى الشك حول اجراء الإنتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالى.
وأشار الدكتور ياسر حسان، رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد، أنه كان من المتوقع أن يصدر قانون تقسيم الدوائر فى تلك الأيام إلا أن تأخر القانون أصاب الحياة السياسية بالجمود.
وحمل حسان الحكومة مسئولية تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر إلى جانب حالة الإرتباك التى تشهدها الإحزاب والقوى السياسية نتيجة غياب الشفافية حول الأسباب الحقيقة وراء ذلك.
وطالب بضرورة سرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر فى اقرب وقت ممكن وتشكيل مجلس النواب قبل انتهاء العام الحالى.
وتابع : "أنه خلال شهر فبراير من العام القادم سيتم عقد مؤتمر للمانحين فى مصر بهدف دعم الإقتصاد المصرى، وبالتالى فإن غياب البرلمان سيؤثر بالسلب على منح مصر لتك المنح".
كما طالب بضرورة إعطاء الأحزاب والقوى السياسية فترة مناسبة بحد أدنى شهر ونصف بين اصدار قانون تقسيم الدوائر وإجراء الإنتخابات حتى تتمكن من تحديد مرشحيها وإجراء تحالفات انتخابية.
وأكد مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، انه لايوجد مبرر صريح لتأجيل اصدار قانون تقسيم الدوائر، مؤكداً على أن كافة الأحزاب والقوى السياسية غير قادرة حتى الآن على اتخاذ اجراءات حقيقة للإستعداد للإنتخابات البرلمانية.
وأوضح أن عدم إجراء الإنتخابات البرلمانية بنهاية العام الحالى سيؤكد للمصريين أن ما حدث فى 30 يوينو وما تبعه من إجراءات صدرت فى 3 يوليو "انقلاباً عسكرياً" ،وأن المؤسسة العسكرية انقلبت على الرئيس المعزول محمد مرسى بهدف الحصول على السلطة.
وبين أن المشهد السياسى الحالى يتسم بالتعقد والجمود نتيجة عدم قدرة الأحزاب على المشاركة فى الحياة السياسية بشكل فعال وأداء دورها فى اصدار التشريعات ومراقبة الحكومة عبر مجلس النواب.
وانتقد شرابية التصريحات التى أدلى بها وزير العدل المستشار محفوظ صابر بأن قانون تقسيم الدوائر ليس على أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، مطالباً إياه بتقديم استقالته من منصبه لمخالفته للوعد الذى أعلن عنه الرئيس السيسى بإجراء الإنتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالى.
وتساءل الأمين العام لحزب التجمع قائلاً : "هل تسعى الحكومة لإضاعة الوقت بغية وضع الأحزاب والقوى السياسية فى موقف صعب وشل قدرتها على الإستعداد للإنتخابات البرلمانية ؟".
ووصف شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية بـ"المزعج" للغاية.
وأرجع تأخر اصدار القانون حتى الآن إلى رغبة الحكومة فى الحيلولة دون وجود أى عوار بالقانون يهدد مجلس النواب القادم بالحل ،على غرار ماحدث لبرلمان 2012.
ومن جانبه، قال حزب مصر القوية فى بيان له إن عدم اصدار قانون لتقسيم الدوائر والتأخير المتوالي في تحديد موعد للانتخابات النيابية وإصدار قانون انتخابات مفصل ومعيب بعد مضي عام ونصف تقريبا من خارطة الطريق يؤكد نوايا النظام الحقيقية نحو الديمقراطية وحكم الشعب.
وطالب الحزب بضرورة تعديل قانون الانتخابات واصدار قانون تقسيم الدوائر وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن.
كما طالب مصر القوية بتوفير أجواء سياسية وقانونية تضمن إجراء عملية ديمقراطية حقيقية، وما يستلزمه ذلك من احترام القانون ووقف انتهاكات حقوق الإنسان ووقف عمليات التحريض والكراهية والعنف، وضمان تكافؤ الفرص وحياد المؤسسات ومهنية الإعلام.
ولفت حزب مصر القوية إلى عدم مشاركته فى سلطة تشريعية تصنع على أعين السلطة التنفيذية.
