كشف المهندس وليد مرسى، رئيس مجلس إدارة مكتب DCI PLUS للاستشارات الهندسية، عن نجاح المكتب فى تحقيق مستهدفاته لعام 2024، مع تدشين خطط توسعية محلية ودولية تلبى متطلبات السوق العمرانية المتنامية.
وأوضح أن المكتب استطاع تصميم وتنفيذ أكثر من 60 مشروعًا فى مصر وخارجها، بإجمالى حجم أعمال قيمته التنفيذية تصل إلى 55 مليار جنيه.
وأشار “مرسي” فى تصريحات خاصة لـ “المال” إلى أن مشاريع المكتب تغطى مجموعة متنوعة من القطاعات، بدءًا من المجمعات السكنية المتكاملة، المولات التجارية، المستشفيات، الفنادق، والأبراج متعددة الاستخدامات، وعمل فى 12 محافظة داخل مصر، إلى جانب 3 دول عربية، استناداً لخبراته فى تقديم حلول معمارية مبتكرة ومستدامة تواكب التحديات الحالية.
وأوضح أن الاستشارات الهندسية أصبحت عاملًا حاسمًا فى دعم المطورين العقاريين، حيث تلعب دورًا محوريًا فى تقديم تصاميم مبتكرة تراعى معايير الاستدامة وتساهم فى تخفيض التكاليف التنفيذية، مضيفاً أن دور الاستشارى يتجاوز التصميم إلى الإلمام الشامل بمراحل المشروع التسويقية، التنفيذية، والترخيصية، لضمان نجاحه من البداية وحتى التشغيل.
وأكد أهمية تطبيق الاستدامة فى كل مراحل التصميم والتنفيذ، مشيرًا إلى أن DCI PLUS يلتزم بتطبيق أحدث المعايير العالمية لضمان نجاح المشاريع على المدى الطويل، مشيرًا إلى أهمية دراسة تطورات السوق المحلية والعالمية، خاصة فى دول مثل دبى وسنغافورة، لضمان تقديم تصاميم تواكب أحدث الابتكارات التكنولوجية.
وأضاف أن التكامل بين كافة الأطراف فى المشروع هو أساس النجاح، كما أن المكتب يهدف إلى تقديم قيمة مضافة من خلال تقديم تصاميم تتماشى مع متطلبات السوق وتضمن استمرارية نجاح المشاريع عبر الزمن، بما يحقق تطلعات المطورين ورضا المستخدمين.
وكشف مرسى عن خطط المكتب لعام 2025 والتى تتضمن استهداف DCI PLUS التوسع فى الأسواق الخليجية، خاصة فى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ويعكس هذا التوجه ثقة المكتب فى قدرة الشركات الاستشارية المصرية على المنافسة عالميًا، استنادًا إلى سجل حافل بالنجاحات السابقة وخبرات متراكمة فى مواجهة التحولات الاقتصادية.
وبهذا الطموح والرؤية المستقبلية، يستمر مكتب DCI PLUS فى تعزيز مكانته كلاعب رئيسى فى القطاع العقارى محليًا وإقليميًا، مع توسيع نطاق أعماله ليشمل أسواق جديدة فى الخليج والعالم، بحسب وليد مرسى.
وقال رئيس مكتب DCI Plus للاستشارات الهندسية إن جودة البنية التحتية تعد عاملا حاسما فى فى دعم صناعة التطوير العقارى وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن مصر لديها القدرة على أن تصبح منافسا عالميا لتصدير العقار بسبب الاستثمارات الضخمة التى تنفق على البنية التحتية والإنشاءات .
وأكد أن جودة البنية التحتية تحمى المنشآت من جحيم الكوارث الطبيعية، مطالبا باستمرار تحسين البنية التحتية لمواجهة مثل هذه التحديات التى تتطلب التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلى، بالإضافة إلى تبنى إستراتيجيات تخطيطية متطورة ومرونة فى التنفيذ لضمان استمرارية المشاريع العقارية فى وجه التحديات المفاجئة.
وأشاد “مرسى”، بالبنية التحتية فى المدن الذكية التى أقامتها الدولة المصرية وعلى رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، موضحًا أن استثمار الدولة فى البنية التحتية يعكس حرصها علس استدامة النمو العقارى والاقتصادى مما يعزز الثقة بين المستثمرين ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضح أن توافر البنية التحتية الحديثة والمرافق الكاملة يمكن المستثمرين من بناء مشاريع عقارية متنوعة مثل الفنادق والمكاتب التجارية والمراكز التجارية والوحدات السكنية، مشيرًا إلى أنه بفضل البنية التحتية المتطورة يمكن تحقيق عوائد استثمارية جيدة وزيادة قيمة العقارات فى المنطقة.
وأكد أن البنية التحتية المتطورة والخدمات المتكاملة توفر بيئة مثالية لإنشاء مقرات رئيسية للشركات ومراكز الأعمال، كما أنها تعزز قيمة العقارات وتجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والمشترين، وتسهم فى تحسين نمط الحياة والراحة لسكان المنطقة وبالتالى، فإن البنية التحتية تعد عاملاً مهماً يجب أخذه فى الاعتبار عند تقييم قيمة العقارات فى مصر واتخاذ القرارات الاستثمارية.