هبة حامد:
تنظر محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، اليوم الاربعاء، ثالث جلسات الدعوى رقم 1018 لسنة2014 امور مستعجلة، والمقامة من الجبهة الشعبية لمناهضة أخونه مصر، لمنع ترشح الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم.
كان طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، طالب في مرافعته أمام المحكمة في الجلسة، بعدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الإنتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس دينى خشية من تعرض مجلس النواب القادم للحل والذى يعتبر من أخطر المجالس فى تاريخ البلاد، على حد قوله.
أضاف أن هناك أحزاب سياسية ظهرت مؤخرا على الساحة السياسية مثل "الحرية والعدالة - الوسط الجديد - النور - الفضيلة - الأصالة - النهضة والإصلاح - النهضة - مصر القوية - الوطن - حزب البناء والتنمية - حزب العمل الإسلامي المصري" كلها قامت فى الأساس على أساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز تأسيس أي حزب على أساس دينى, ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية التى تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء فى قوائم او كمستقلين لانتمائهم الي احزاب أسست على أساس دينى وقيامهم بممارسات سياسية ومن ثم فأنه بموجب المادة سالفة الذكر من الدستور يحظر على هؤلاء الترشح الى انتخابات مجلس النواب القادم، وأن تلك الأحزاب قدمت برامج وهمية للجنة شئون الأحزاب من أجل إستصدار موافقة على تأسيسها وأنها أستغلت الدين بعد ذلك في الشارع لتحقيق أهداف سياسية في مخالفة صريحة لنص المادة 74 من الدستور.
وشهدت الجلسة مناوشات بين مقدم البلاغ وبين محامي الشيخ يونس مخيون رئيس حزب النور، اعتراضاً علي إقامة الدعوي وعدم ترشح الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية
