كتبت ـ دعاء حسنى:
حددت الشركة القابضة للغزل والنسيج 45 يومًا فقط، كمدة لاختيار المكتب الاستشارى وبيت الخبرة الفائز بمناقصة وضع خطة إعادة الهيكلة المالية والفنية لشركات الغزل والنسيج الحكومية، وذلك من تاريخ طرح المناقصة العالمية بالصحف باللغة العربية والإنجليزية يومى الجمعة والسبت المقبلين.
وكان رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أحمد مصطفى، قد كشف فى تصريحات لـ«المال» مؤخرًا عن أنه تم استبعاد 7 شركات تابعة للشركة القابضة من خطة تطوير الشركات الحكومية التى عرضت على أشرف سالمان، وزير الاستثمار، منها شركات «الإسكندرية التجارية ومصر وبورسعيد والشرقية والمساهمة»، باعتبارها شركات أقطان ذات نشاط تجارى بحت، بالإضافة إلى شركتى «الجوت وبورسعيد» المتوقفتين.
وأكد أن عدد الشركات التى ستتضمنها خطة التطوير 25 شركة من أصل 32 شركة تابعة، وتشمل شركات «الغزل التابعة للقابضة»، بالإضافة إلى 3 شركات لحليج الأقطان، وهى «مصر والدلتا والوادى»، فضلاً عن شركة «كبس الأقطان»، وشركة «مصر للحرير الصناعى»والبوليستير»، وشركة لمعدات الغزل.
وكشف فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة القابضة ستعلن مطلع ديسمبر المقبل العرض الفائز، مضيفًا أنه تم عرض تفاصيل كراسة الشروط لمناقصة تطوير شركات الغزل والنسيج الحكومية على وزير الاستثمار، يوم الإثنين الماضى خلال اجتماع المجلس الاستشارى الذى أصدر الوزير قرارًا بتشكيله برئاسته، لإدارة أصول قطاع الأعمال العام، وعضوية رؤساء الشركات القابضة الـ8، وممثلين عن القطاع الخاص، وعدة هيئات حكومية منها هيئة الرقابة المالية، وذلك لبحث أفضل السبل لاستغلال أصول القطاع، وتأهيله للتحول من الخسارة إلى الربحية.
وفى سياق متصل أكد أن الشركة القابضة للغزل تجرى حصرًا شاملاً وتقييمًا لأصول شركاتها التابعة غير المستغلة، وفقاً لتعليمات وزير الاستثمار، لافتًا إلى أن الحصر يتطلب وقتًا، خاصة أنه يجرى للسجلات وعقود تسجيل الشركات والأصول المتنازع عليها منذ فترة «تأميم» الشركات فى الخمسينيات من العقد الماضى.
يشار إلى أن أشرف سالمان، أعلن أنه سيجرى اجتماعاً شهريًا للمجلس الاستشارى لإدارة أصول قطاع الأعمال للوقوف على ما آلت إليه أوضاع القطاع بعد البدء فى خطة التطوير، والمساهمة فى اتخاذ القرارات الأفضل، لافتًا إلى امكانية تشكيل لجان مصغرة لمناقشة مستجدات كل شركة على حدة.
وأوضح أن مهام المجلس ستتمثل فى حصر الأصول غير المستغلة ووضع خطة لإعادة الهيكلة، وفى المقابل ستوفر الشركات القابضة بدورها البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار.
حددت الشركة القابضة للغزل والنسيج 45 يومًا فقط، كمدة لاختيار المكتب الاستشارى وبيت الخبرة الفائز بمناقصة وضع خطة إعادة الهيكلة المالية والفنية لشركات الغزل والنسيج الحكومية، وذلك من تاريخ طرح المناقصة العالمية بالصحف باللغة العربية والإنجليزية يومى الجمعة والسبت المقبلين.
وكان رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أحمد مصطفى، قد كشف فى تصريحات لـ«المال» مؤخرًا عن أنه تم استبعاد 7 شركات تابعة للشركة القابضة من خطة تطوير الشركات الحكومية التى عرضت على أشرف سالمان، وزير الاستثمار، منها شركات «الإسكندرية التجارية ومصر وبورسعيد والشرقية والمساهمة»، باعتبارها شركات أقطان ذات نشاط تجارى بحت، بالإضافة إلى شركتى «الجوت وبورسعيد» المتوقفتين.
وأكد أن عدد الشركات التى ستتضمنها خطة التطوير 25 شركة من أصل 32 شركة تابعة، وتشمل شركات «الغزل التابعة للقابضة»، بالإضافة إلى 3 شركات لحليج الأقطان، وهى «مصر والدلتا والوادى»، فضلاً عن شركة «كبس الأقطان»، وشركة «مصر للحرير الصناعى»والبوليستير»، وشركة لمعدات الغزل.
وكشف فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة القابضة ستعلن مطلع ديسمبر المقبل العرض الفائز، مضيفًا أنه تم عرض تفاصيل كراسة الشروط لمناقصة تطوير شركات الغزل والنسيج الحكومية على وزير الاستثمار، يوم الإثنين الماضى خلال اجتماع المجلس الاستشارى الذى أصدر الوزير قرارًا بتشكيله برئاسته، لإدارة أصول قطاع الأعمال العام، وعضوية رؤساء الشركات القابضة الـ8، وممثلين عن القطاع الخاص، وعدة هيئات حكومية منها هيئة الرقابة المالية، وذلك لبحث أفضل السبل لاستغلال أصول القطاع، وتأهيله للتحول من الخسارة إلى الربحية.
وفى سياق متصل أكد أن الشركة القابضة للغزل تجرى حصرًا شاملاً وتقييمًا لأصول شركاتها التابعة غير المستغلة، وفقاً لتعليمات وزير الاستثمار، لافتًا إلى أن الحصر يتطلب وقتًا، خاصة أنه يجرى للسجلات وعقود تسجيل الشركات والأصول المتنازع عليها منذ فترة «تأميم» الشركات فى الخمسينيات من العقد الماضى.
يشار إلى أن أشرف سالمان، أعلن أنه سيجرى اجتماعاً شهريًا للمجلس الاستشارى لإدارة أصول قطاع الأعمال للوقوف على ما آلت إليه أوضاع القطاع بعد البدء فى خطة التطوير، والمساهمة فى اتخاذ القرارات الأفضل، لافتًا إلى امكانية تشكيل لجان مصغرة لمناقشة مستجدات كل شركة على حدة.
وأوضح أن مهام المجلس ستتمثل فى حصر الأصول غير المستغلة ووضع خطة لإعادة الهيكلة، وفى المقابل ستوفر الشركات القابضة بدورها البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار.
