حسام الزرقانى:
أعلن محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين فى تصريحات لـ«المال»، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة الولايات المتحدة الأمريكية، كان لها أثر إيجابى كبير، وأدت إلى عودة مصر لدورها المؤثر والفعال بين صفوف دول العالم، وأعادت قدرًا كبيرًا من احترام العالم للشعب المصرى.
وأشار إلى أن شخصية الرئيس السيسى، كانت مؤثرة بشكل كبير، حيث كانت أحاديثه محسوبة جداً، وتستهدف رسم دورر جديد لمصر بمنطقة الشرق الأوسط على الأقل.
وأكد أن الرئيس استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، كاشفاً أن هناك عددًا من المستثمرين الأمريكيين أعربوا عن نيتهم القوية فى إقامة مشروعات واعدة بمحور قناة السويس.
وقال فريد خميس: نعيش على %6 فقط من أراضى الدولة المصرية، فكيف تصبح مشكلة «الصناعة» الأولى هى ندرة الأراضى المرفقة، وارتفاع أسعارها، حيث يصل المتر إلى 1000 جنيه؟!
وأضاف: الصين- على سبيل المثال- تمنح الأراضى بالمجان بنظام حق الانتفاع، والولايات المتحدة الأمريكية- هى الأخرى تطرح الأراضى بأسعار تتراوح بين 4 و6 دولارات للمتر الواحد.
وتساءل: كيف تحدد هيئة «المجتمعات العمرانية» هذه الأسعار المغالى بها، ونحن نبحث عن تشغيل عمالة ومواجهة معدلات البطالة المتزايدة، لدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام مرة أخري!
وأوضح أن حل مشكلة الأراضى يكمن فى اتباع آليات تخصيص الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع، بشرط محاكاة وتطبيق تجارب الدول المتقدمة فى هذا الشأن، فدول عديدة تقوم بتوفير كامل البنية الأساسية التى تحتاجها أى صناعة، ودول أخرى تسلم هياكل المصانع جاهزة «على المفتاح».
وطالب بضرورة أن يتم إنهاء الصراع الدائر حالياً حول ولاية الأراضى بين هيئتى «التنمية الصناعية» و«المجتمعات العمرانية» مؤكداً ضرورة تنحية الخلافات جانباً، والانتباه إلى كيفية تحقيق مصالح المستثمرين، وانقاذ الاقتصاد المصرى ورفع معدلات نموه.
ولفت فريد خميس، النظر إلى مشكلة أخرى، تعوق حركة نمو القطاع الصناعى، وهى التهريب، حيث أكد أن قيمة السلع المهربة تتجاوز 100 مليار جنيه سنوياً، ومعظمها منتجات نسيجية وملابس جاهزة ومفروشات، وسجاد وموكيت ووبريات، موضحاً أن الدولة تفقد بسبب التهريب موارد سيادية من رسوم جمركية وضرائب تصل إلى 36 مليار جنيه سنوياً.
ورفض فريد خميس الشائعات التى ترددت مؤخرًا حول مزاعم بيع مبنى التليفزيون المصرى ماسبيرو، وخصخصة العديد من المؤسسات الحكومية الصحفية الإعلامية، مؤكدًا ضرورة اتحاد رجال الأعمال الشرفاء، وعقد مؤتمرات للحث على الحفاظ على الكيانات الإعلامية الوطنية وعدم التفريط فيها أبدًا.
وأعرب عن تخوفه من أن تقع هذه المؤسسات الإعلامية العملاقة فى أيدى مخربين يعبثون بأوصال الوطن ويهددون مستقبل أبنائه.
أعلن محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين فى تصريحات لـ«المال»، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة الولايات المتحدة الأمريكية، كان لها أثر إيجابى كبير، وأدت إلى عودة مصر لدورها المؤثر والفعال بين صفوف دول العالم، وأعادت قدرًا كبيرًا من احترام العالم للشعب المصرى.
وأشار إلى أن شخصية الرئيس السيسى، كانت مؤثرة بشكل كبير، حيث كانت أحاديثه محسوبة جداً، وتستهدف رسم دورر جديد لمصر بمنطقة الشرق الأوسط على الأقل.
وأكد أن الرئيس استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، كاشفاً أن هناك عددًا من المستثمرين الأمريكيين أعربوا عن نيتهم القوية فى إقامة مشروعات واعدة بمحور قناة السويس.
وقال فريد خميس: نعيش على %6 فقط من أراضى الدولة المصرية، فكيف تصبح مشكلة «الصناعة» الأولى هى ندرة الأراضى المرفقة، وارتفاع أسعارها، حيث يصل المتر إلى 1000 جنيه؟!
وأضاف: الصين- على سبيل المثال- تمنح الأراضى بالمجان بنظام حق الانتفاع، والولايات المتحدة الأمريكية- هى الأخرى تطرح الأراضى بأسعار تتراوح بين 4 و6 دولارات للمتر الواحد.
وتساءل: كيف تحدد هيئة «المجتمعات العمرانية» هذه الأسعار المغالى بها، ونحن نبحث عن تشغيل عمالة ومواجهة معدلات البطالة المتزايدة، لدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام مرة أخري!
وأوضح أن حل مشكلة الأراضى يكمن فى اتباع آليات تخصيص الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع، بشرط محاكاة وتطبيق تجارب الدول المتقدمة فى هذا الشأن، فدول عديدة تقوم بتوفير كامل البنية الأساسية التى تحتاجها أى صناعة، ودول أخرى تسلم هياكل المصانع جاهزة «على المفتاح».
وطالب بضرورة أن يتم إنهاء الصراع الدائر حالياً حول ولاية الأراضى بين هيئتى «التنمية الصناعية» و«المجتمعات العمرانية» مؤكداً ضرورة تنحية الخلافات جانباً، والانتباه إلى كيفية تحقيق مصالح المستثمرين، وانقاذ الاقتصاد المصرى ورفع معدلات نموه.
ولفت فريد خميس، النظر إلى مشكلة أخرى، تعوق حركة نمو القطاع الصناعى، وهى التهريب، حيث أكد أن قيمة السلع المهربة تتجاوز 100 مليار جنيه سنوياً، ومعظمها منتجات نسيجية وملابس جاهزة ومفروشات، وسجاد وموكيت ووبريات، موضحاً أن الدولة تفقد بسبب التهريب موارد سيادية من رسوم جمركية وضرائب تصل إلى 36 مليار جنيه سنوياً.
ورفض فريد خميس الشائعات التى ترددت مؤخرًا حول مزاعم بيع مبنى التليفزيون المصرى ماسبيرو، وخصخصة العديد من المؤسسات الحكومية الصحفية الإعلامية، مؤكدًا ضرورة اتحاد رجال الأعمال الشرفاء، وعقد مؤتمرات للحث على الحفاظ على الكيانات الإعلامية الوطنية وعدم التفريط فيها أبدًا.
وأعرب عن تخوفه من أن تقع هذه المؤسسات الإعلامية العملاقة فى أيدى مخربين يعبثون بأوصال الوطن ويهددون مستقبل أبنائه.
