أعلنت إدارة الرئيس بايدن عن خطط لعقد قمة عالمية حول سلامة الذكاء الاصطناعي، والمقرر انعقادها في الفترة من 20 إلى 21 نوفمبر في سان فرانسيسكو، وذلك في ظل التحديات التنظيمية المستمرة المتعلقة بتطورات هذا المجال.
ومن المقرر أن تقود وزيرة التجارة جينا رايموندو ووزير الخارجية أنتوني بلينكن الجلسة الافتتاحية للشبكة الدولية لمعاهد سلامة الذكاء الاصطناعي، بحسب تقارير نقلتها News.Az استنادًا إلى مصادر إعلامية دولية.
تضم الشبكة الدولية في عضويتها عددًا من الدول، منها: أستراليا، كندا، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، اليابان، كينيا، كوريا الجنوبية، سنغافورة، بريطانيا، والولايات المتحدة.
أثار الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يمتلك القدرة على إنشاء نصوص، صور، ومقاطع فيديو استجابةً لتعليمات، حماسًا كبيرًا إلى جانب المخاوف بشأن تأثيراته المحتملة، مثل إمكانية جعل بعض الوظائف زائدة عن الحاجة، التأثير على نتائج الانتخابات، وحتى احتمال تجاوز قدرات البشر مما قد يؤدي إلى تداعيات كارثية.
كانت رايموندو قد أعلنت في مايو عن إطلاق الشبكة الدولية لمعاهد سلامة الذكاء الاصطناعي خلال قمة الذكاء الاصطناعي التي انعقدت في سيول، حيث وافقت الدول الأعضاء على إعطاء الأولوية للابتكار، الشمول، وضمان السلامة في استخدام الذكاء الاصطناعي. ويهدف اجتماع سان فرانسيسكو إلى تعزيز التعاون الفني قبل انعقاد قمة الذكاء الاصطناعي في باريس في فبراير المقبل.
وقالت رايموندو: “نهدف إلى تنسيق الجهود بشكل وثيق ومدروس مع حلفائنا وشركائنا الذين يتشاركون رؤيتنا”، مشددة على أن “قواعد الذكاء الاصطناعي يجب أن تستند إلى مبادئ السلامة، الأمان، والثقة”.
من المتوقع أن يجمع اجتماع سان فرانسيسكو خبراء فنيين من معاهد سلامة الذكاء الاصطناعي لكل دولة عضو أو المكاتب العلمية المكافئة المدعومة من الحكومات، لبحث أولويات العمل وتعزيز التعاون العالمي وتبادل المعرفة حول سلامة الذكاء الاصطناعي.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة التجارة عن اقتراح يتضمن فرض متطلبات إعداد تقارير دقيقة على مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومقدمي خدمات الحوسبة السحابية، لضمان أمان هذه التقنيات وقدرتها على التصدي للهجمات السيبرانية.
يأتي هذا التوجه التنظيمي في وقت يشهد فيه الكونغرس جمودًا بشأن التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وفي أكتوبر 2023، وقّع الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا يلزم مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي التي قد تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي أو الاقتصاد أو الصحة العامة أو السلامة، بمشاركة نتائج اختبارات السلامة مع الحكومة الأمريكية قبل طرحها للجمهور.