كشف مصدر مسئول فى وزارة المالية، أن الحصيلة التقديرية المبدئية لمخالفات استيراد سيارات ذوى الهمم -سواء المحتجزة فى الموانئ أو المفرج عنها سابقا-، تلامس 7 مليارات جنيه، عبارة عن رسوم جمركية وضريبية غير مسددة.
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن اللجان الحكومية المشكَّلة لدراسة حالات استيراد سيارات المعاقين اقتربت من حصر الأعداد التى تم جلبها خلال السنوات الثلاث الماضية.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه فى أغسطس الماضى بتشكيل لجان فى كل محافظة؛ تضم ممثلين عن وزارات المالية «مصلحة الجمارك»، والداخلية، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار والتجارة الخارجية، وهيئة الرقابة الإدارية، لمراجعة موقف السيارات التى دخلت البلاد فى الفترة الأخيرة لصالح ذوى الهمم، ومدى استفادتهم منها، أو بيعها للغير.
ولفت المصدر إلى أنه تتم مراجعة موقف جميع السيارات المستوردة لصالح ذوى الهمم بآخر 3 سنوات، مع فحص كل حالة على حدة.
وأضاف أنه يتم التحفظ على سيارات ذوى الهمم المخالفة للضوابط التنظيمية مع إلزام مالكها الحالى بسداد الضرائب والرسوم الجمركية بالكامل، وإرسال تلك الحالات للجهات القضائية للبت فيها.
وأوضح أنه بالنسبة للسيارات المحتجزة فى الموانئ الجمركية يتم أيضًا فحص بياناتها من قبل اللجنة المُشَكَّلة، مع الإفراج عن الحالات المستوفية لجميع الشروط وغير المخالفة.
وأكد أن الأيام الماضية شهدت الإفراج عن دفعة من سيارات ذوى الهمم بعد التأكد من صحة بياناتها.
وأشار إلى أن لجوء الحكومة لعمليات الفحص والتدقيق فى سيارات ذوى الهمم جاء بعد رصد العديد من الحالات المخالفة لقواعد الاستيراد، وبيعها لغير المخصصة لهم بمبالغ زائدة تتجاوز 100 ألف جنيه فى بعض الحالات.