تدرس الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة، إسناد إدارة وتشغيل 3 مناطق كبرى لشركات التطوير الصناعي، على غرار تجربة القطاع الخاص المحلى والأجنبى مع عدد من محطات التداول بالموانئ البحرية، وفقا لتصريحات مصادر مطلعة.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
